نص

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري الكترونياً وناقش خلاله الوضع السياسي وتوصل إلى التالي:

أولاً: يرى "اللقاء" ان البلاد تدخل مرحلةً بالغة الحساسية والتأثير على الاستقرار والسلم الأهلي، تتمثل أولاً بالحكم القضائي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الذين سقطوا على طريق "الاستقلال الثاني" لتحرير لبنان من الاحتلال السوري، وثانياً بالنقاش الدائر حول مسألة حياد لبنان واهمية تطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 والتمديد لقوات الدولية "اليونيفيل" الموكلة بتنفيذ القرار 1701.

الطائف فرض بالقوة و نحن لا نقبل تغييره بالقوة بل نتحدث عن العمل ضمن الدستور فإما نظام طائفي تحفظ فيه حقوق الجميع على اساس الميثاقية والمناصفة او دولة مدنية كاملة نحن لدينا مشروع كامل لها.

وصف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يوم "15 أيار" بيوم نكسة بعد "نكبة" اتفاق الطائف التي وقعت على المسيحيين، مشيراً الى انهم كتيار رفعوا عدد المقاعد النيابية المنتخبة بأصوات المسيحيين الى 19 في العام 2009 في حين لم يكن هناك كتلة مسيحية قبل العام 2005.

واعتبر  باسيل في مؤتمر صحافي ان المشكلة الاساسية عند المسيحيين هي الديمغرافيا، مشيراً الى أننا كنا امام فرصة لتحسين هذا الوضع" الا ان الضربة أتت من أهل البيت في إشارة لحزب لقوات اللبنانية .

أشار عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​سيمون ابي رميا​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان الصيغة التي حكمت لبنان تلفظ انفاسها الاخيرة.

واعتبر بانه لا يمكن ادارة البلد من خلال مجلس ادارة لزعماء يعبثون فساداً، يلعبون دائماً على الوتر الطائفي ويستقوون بولائهم للخارج.

كل شخص منهم يتمتّع بحق الفيتو على اي مشروع اصلاحي. انتهت اللعبة والمطلوب نظام جديد ديموقراطي عنوانه ​الدولة​ العلمانية.

أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​، في تصريح من ​دار الفتوى​، "أننا نفهم دعوة البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ عدم العودة إلى الانقسام ال​لبنان​ي، واحترام الشرعيات الثلاث وهي تحرير الشرعية اللبنانية من الحصار، تحييد لبنان عن ​سياسة​ المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 1701- 1757- 1680- 1559"، مشيرا الى "أننا نرى في كلام البطريرك الراعي مناسبة لاطلاق حوار وطني جامع يحافظ على لبنان دولة ووطنا ورسالة".

على رغم التفاؤل والفرص التي منحها الافرقاء على الساحة المحلية لحكومة الرئيس حسّان دياب، لا زالت المماطلة ووضع الملفات في الأدراج مستمرة، بدءا من ملف التشكيلات القضائية العالق على حبال السجلات القضائية- العدلية وصولاً إلى آلية التعيينات التي لا تجد سبيلا لابصار النور بفعل غياب التوافق السياسي حولها.

عقد ”لقاء سيدة الجبل“ و“حركة المبادرة الوطنية “ ً اجتماعا ً مشاركا بحضور السيدات والسادة أمين بشير، أسعد بشارة، أحمد فتفت، أنطوان قسيس، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، أنطوان قربان، أنطوان أندراووس، بهجت سلامه، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسان قطب، حسين عطايا، ُ حسن عبود، منى ّ فياض، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، غالب ياغي، غسان مغبغب، فارس سعيد، نعمة محفوظ، طوني حبيب، طوني خواجه، مياد حيدر، سيرج بوغاريوس، سوزي زياده، سولاف الحاج، عطالله وهبة وأصدر البيان التالي:

قدّم ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ اليوم مراجعة الى ​المجلس الدستوري​ طلب فيها ابطال القانون النافذ حكما الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، والذي نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية الرقم 28 الصادر بالتاريخ نفسه، من دون توقيع رئيس الجمهورية.

واعتبر الرئيس عون ان القانون المذكور الذي اقره مجلس النواب في 28 أيار الماضي مخالف للدستور ولاسيما المواد 54 و 65 و66 طالبا تعليق مفعوله وفي الاساس ابطاله كليا.

طالب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بإجراء انتخابات نيابية أولا ومن ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، معربا عن اعتقاده أن التخويف من طرح القانون الأورثذكسي هو "هواجس غير مبررة".

وقال عون بعد اجتماع للتكتل عصر الثلاثاء من الرابية مقر إقامته "هناك من يحاول تناسي المواثيق لانتخاب رئيس وإذا كان البعض يتاجر بسدة الرئاسة فنحن لا يهمنا من يُنتخب بل معركتنا إصلاح القوانين الرئاسية والنيابية فلا يصبح هناك رئيس خاضعا للخارج".

وشرح عون أن "القوى الخارجية تسترهن سياسة الرئيس الخارجية وتكبله بمسارات لا يمكن الخروج منها وانتخابه من الشعب يؤمن مصالح هذا الشعب".