صفة تقريريّة -هيئة رقابيّة -الشروط القانونيّة

قدّم ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ اليوم مراجعة الى ​المجلس الدستوري​ طلب فيها ابطال القانون النافذ حكما الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، والذي نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية الرقم 28 الصادر بالتاريخ نفسه، من دون توقيع رئيس الجمهورية.

واعتبر الرئيس عون ان القانون المذكور الذي اقره مجلس النواب في 28 أيار الماضي مخالف للدستور ولاسيما المواد 54 و 65 و66 طالبا تعليق مفعوله وفي الاساس ابطاله كليا.