نص

دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم الى "العمل على تطبيق اتفاق الطائف والحفاظ على المنجزات الوطنية ووضع استراتيجية للدفاع الوطني"، وذلك خلال رعايته احتفالية مصالحة تاريخية بين الدروز والمسيحيين في بلدة (بريح) في جبل لبنان بحضور الوزير وليد جنبلاط والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

واكد سليمان في كلمته "اهمية التمسك وتطبيق (اعلان بعبدا) كإطار وطني وتحييد لبنان عن المحاور الاقليمية".

وقال ان "الدولة بجيشها الواحد هي وحدها القادرة على حماية الوطن ومنع الفيتوات الطائفية"، مشددا في هذا المجال على "ضرورة التوصل الى اتفاق حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع".

شددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على ضرورة أن ينتقل كل من رئيس الجمهوررية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعهما مجلس الوزراء، من مرحلة الكلام والوعود في مسألة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الى مرحلة التنفيذ العملي لكل ما تتضمنه القرارات الخاصة بلبنان في مجالي السيادة الوطنية والمرجعية الحصرية للدولة، مطالبة الحكومة "الإقلاع عن سياسات المماطلة والتسويف والهروب الى الأمام التي لا تؤدي إلا الى المزيد من الغرق".مؤكدة في الوقت عينه دعمها للشعب الفلسطيني وحق مطالبته بدولة مستقلة.

أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، خلال مشاركته بالاحتفال المركزي لمؤسسة "العرفان التوحيدية"، في بلدة السمقانية في الشوف "نحن جزء من هذا الوطن، قدمنا فيه الدماء والتضحيات، دفاعا عن الوجود، فحبذا لو نحافظ على الطائف، نطبقه ونطوره، من خلال إنشاء مجلس الشيوخ، بعد انتخاب مجلس نيابي لا طائفي، بدل شرذمة البلد عبر القانون الحالي".

وقال: "كم هو مستغرب التركيز السياسي، على أننا نحن من يعرقل تأليف الحكومة الجديدة".

اوضح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الموجود في باريس رداً على سؤال لـ "الحياة" بشأن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المرتقبة لإيران حيث أفادت المعلومات بأنه سيطرح موضوع انتخابات الرئاسة اللبنانية، إنه ينبغي انتظار ماذا سيطلب الجانب الايراني في المقابل، فاذا كان هناك حسن نية ايراني سيسهل الأمور التي تتعلق بالرئاسة في لبنان بمرشح توافقي، أما اذا كان الإيرانيون يرغبون في الرد على الموقف الفرنسي الذي كان أكثر صلابة خلال المفاوضات على النووي، فلن يحصل منهم تسهيل لذلك. 

رأى النائب نهاد المشنوق في حديث لبرنامج "بلا قيود" عبر قناة "BBC عربية"، أن "لا خيار للدولة اللبنانية إلا باللجوء إلى صندوق النقد الدولي"، معتبرا أن "المشكلة في لبنان سياسية واقتصادية"، وقال: "حين قلت إن الأبواب لن تفتح أمام لبنان، استندت إلى أنه يعيش حالة حصار سببه سياسي أولا لا اقتصادي ولا نقدي فقط، بل سببه تمدد حزب الله في كل مكان في العالم العربي وخارج العالم العربي، حيث يمارس دورا أمنيا وعسكريا مع هذا النظام أو تلك الجهة. وهذا الحصار لن يفك عن لبنان إلا بوضع استراتيجية دفاعية وطنية تضع السلاح تحت إمرة الدولة".

أعلن الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي أن اتفاق الطائف غير شرعي وقانوني وذلك في ندوة بعنوان: "النظام المركزي فشل مستديم_الفدرالية حلّ سليم"، والتي أقيمت بدعوة من حزب الاتحاد السرياني.

واكد رياشي في خلال الندوة التي شرحت الركائز والاسباب الموجبة "للفدرالية اللبنانية"، ان اتفاق الطائف "غير شرعي"، وذلك لكونه لم يتم تشريعه في مجلس النواب بل نوقش كورقة سياسية، كما انه لم يوقّع من قبل رئيس الجمهورية ولم ينشر في الجريدة الرسمية قط؛ ولهذا فهو يعتبر حكماً ساقط.

أصدر رؤساء الحكومة السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام بيانا اثر التواصل بينهم، جاء فيه:

أدلى النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي بالبيان الآتي:

"عندما أقررنا في الطائف قبل نحو 24 سنة، اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة، كان الدافع، الى جانب الاصلاح، ايجاد الحل الذي يبقي على لبنان بعد الحروب الطائفية والمذهبية التي قتلت عشرات الالاف وهجرت مئات الالاف ودمرت الارض وما عليها خلال خمس عشرة سنة.

وما أشبه الامس باليوم، فالسلطة التشريعية التي هي مصدر السلطات في غياب تام، والسلطة التنفيذية مستقيلة، وهي أساس الحكم، ويتبع هذا الفراغ المدمر الوضع الامني المتفلت والاقتصاد المتدهور".

لفت النائب السابق فارس سعيد إلى أن المجموعة الدولية لانقاذ لبنان أصدرت بيانا بعد نيل حكومة دياب الثقة قضى بألا مساعدة للبنان الا بالعودة الى الطائف والدستور والقرارات الدولية فما بالنا نبحث عن مخارج لأحزاب ومجموعات تواجه الشرعية اللبنانية والعربية والدولية؟

اعتبر النائب السابق فارس سعيد ان المدخل الى الخلاص الوطني يتمثل بالعودة الى اتفاق الطائف والدستور بوصفهما المرجعية التي لا غنى لها في اي اصلاح، لافتا الى أن المجموعة الدولية لانقاذ لبنان التي اجتمعت في باريس اصدرت بيانا أكدت فيه الا مساعدة للبنان الا من خلال العودة الى الدستور والطائف.