كانت صدمة الفلسطينيين في لبنان كبيرة حين استفاقوا على استفاقة الحكومة اللبنانية بعد أكثر من سبعة عقود على وجودهم، باعتبارهم أجانب ككل الأجانب، يخضع من يريد العمل منهم إلى قوانين أكثر قسوة من تلك التي تُفرض على العمالة الأجنبية في لبنان.
ولئن يبقى السجال حول الوجود الفلسطيني في لبنان مثار جدل تَطاحنَ اللبنانيون حوله وجعلوه عذرا لاحترابهم الأهلي، فإن شريحةً من اللبنانيين اكتشفت في الأيام الأخيرة أنها ضيفة من ضيوف لبنان يخضع السماح لها بالعمل في مؤسسات الدولة لمزاج حاكم يقرر وفق معايير طائفية مخجلة فتح سبل التوظيف لهم أو منعها عنهم.