بعد انتهاء الحكومة من إقرار مشروع قانون موازنة العام 2019، وإحالته إلى مجلس النواب، عاد الحديث عن التعيينات في وظائف الفئة الأولى ليشغل الجو السياسي في ظل خلافات كبيرة بين القوى السياسية- الطائفية المتنافسة وكل منها يطالب بحصة سياسية- طائفية في وقت يسعى البعض إلى حصر التمثيل الطائفي بفريقه السياسي، ما يؤدي إلى توتر وعرقلة في إقرار هذه التعيينات وبعضها أساسي وضروري لتفعيل عمل الإدارة.
وكشفت "الدّولية للمعلومات" عن وجود 43 وظيفة شاغرة من أصل 160 وظيفة في الفئة الأولى.
