قناة أم تي في

حذر السفير السعودي وليد البخاري من ان "البعض يحاول العبث بالعلاقة الوثيقة بين لبنان ومحيطه العربي وإدخاله في محاور تتنافى مع الدستور اللبناني"، داعيا "الافرقاء السياسيين في لبنان إلى أن يغلّبوا المصلحة اللبنانية العليا".

وشدد البخاري، من بكركي، على ان "لا شرعيّة لخطاب الفتنة والتقسيم والشرذمة ولا شرعية لخطاب يقفز فوق هوية لبنان العربي"، مضيفا: "لأننا دعاة سلم وسلام فمستقبلنا في هذا الشرق هو السلام بعيداً كل البعد عن التعصب والطائفية والتطرف أياً كان مصدره، ونوصي بالحفاظ على العيش المشترك الذي أرسى أسسه اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي في لبنان".

تطرح الازمات المتوالية على بلادنا أسئلة محورية تتدرج بين الازمات الوجودية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية والصحية، وما ينشأ عنها من إشكاليات تدور حول الهوية الوطنية، والقيم الناظمة للاجتماع السياسي والوطني، وبنية الدولة واليات الحوكمة والمقاربات الواجب اعتمادها من اجل تشخيص طبيعتها وسبل التعاطي معها.

مرّ ربع قرن على إقرار وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم "اتفاق الطائف".

- اجتهادات في تعريف دور رئيس الجمهورية، وهل يكون صاحب صفة تمثيلية ام وسطياً ووسيطاً، إضافة الى تعدد التفسيرات لآلية انتخاب رئيس الجمهورية، كلما تعذر التوافق، بحيث ترتفع اصوات تدعو الى انتخابه "بالنصف + واحد"، وليس بالثلثين.

من هي الجهة التي ستتحمّل مسؤولية الإفشال المحتمل للموعد المقبل للإستشارات النيابية التي يفترض برئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراءها لتكليف رئيس جديد للحكومة؟

 هذا ما تسأله أوساط سياسية، حيث تقول هل في مقدور الرئيس عون أن يحمل الوصول الى الوضع نفسه الخميس المقبل و إعادة تأجيل الإستشارات؟

تتحدّث هذه الأوساط عن أن عون لا يحمل الوصول الى التأجيل مرة جديدة، لذلك يتوقع له أن يقوم منذ الآن بعملية ترميم للعلاقة بين الرئيس سعد الحريري، وصهره النائب جبران باسيل.

أكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب فادي سعد ان "ملف ترسيم الحدود لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا، فمن دون ترسيم للحدود لا دولة. ليس لدينا مانع بالترسيم ولكن نسبة لماذا تم ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟ ولماذا لم نرسم الحدود البرية أيضا مع سوريا، وكنت أفضل أن تقوم الحكومة بدورها "، سائلا، "ما هو رأي "حزب الله" بالاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ وهذه دعسة ناقصة في لبنان. ونحن اليوم بحاجة الى إنعاش اقتصادي من خلال قطاعي النفط والغاز التي تساعدها عملية ترسيم الحدود".

حذّر النائب وليد البعريني من أن "نفقد كلبنانيين لغة التخاطب والحوار في ما بيننا، فنفقد عندها وطننا وهويتنا وكل ما يجمعنا كلبنانيين"، مشددا على أن "لبنان بحاجة فعلية إلى تطبيق اتفاق الطائف، وتحقيق اللامركزية الإدارية، بما يؤدي إلى الإنماء المتوازن، فالإنماء هو الحل لكل المشاكل ولكي لا تبقى هناك فئة أو منطقة من لبنان تشعر بالغبن، ويكون وقتها إمكانية إنقاذ البلد ووضعه على السكة الصحيحة متاحة بالكامل".

يعرّف الخبير الدستوري اللبناني، ماجد فياض، لـ "العرب"، مصطلح "المؤتمر التأسيسي" بقوله "عندما يستعمل بعض السياسيين أو القانونيين الدستوريين هذا التعبير يعنون إعادة النظر في اتفاق الطائف، الذي باتت بعض بنوده موادا في الدستور اللبناني، في أيلول 1990".

وتابع فياض قائلا: "البعض يستعمل التهديد بالمؤتمر التأسيسي من وقت إلى آخر لتحقيق غايات سياسية، وأحيانا لتخويف الناس كي لا يحلموا ولا يأملوا في أن يكون هناك اتفاق بديل للطائف يؤمّن المواطنة الشاملة خارج القيود الطائفية والمذهبية".

اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أمام زواره، أن "صلاحيات الرئيس المكلف سعد الحريري هي ركن أساسي في اتفاق الطائف، وركن مهم من أركان بناء الدولة ونهوضها، ولا يمكن لاحد أن يتجاوز هذه الصلاحيات بإيجاد أعراف وشروط مخالفة للنصوص الدستورية"، داعيا القوى والشخصيات السياسية الى "الالتزام نصا وروحا بالدستور واتفاق الطائف وبالحفاظ على كرامات الناس وقياداتهم، والتقيد بالصلاحيات المنوطة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

يطوي لبنان اليوم آخِر أوراقِ روزنامة الـ 2018 على مأزقٍ سياسي - دستوري، ظاهِرُه أزمة حكومية تعتمل منذ أكثر من 7 أشهر، وباطِنُه سعيٌ لإجراء «تعديل جيني» على اتفاق الطائف الذي يشهد منذ 2005 محاولةً من «حزب الله» لإرساء نسخةٍ جديدةٍ منه ترتكزُ على «موازين القوى» والأعْراف التي «تَقْضُمُ» تدريجاً من النظام.

ناشد أمين عام كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب انور  الخليل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏التدخل لدى أقرب المقربين إليه لوقفه عن محاولات إعادة لبنان إلى ما قبل إبرام وثيقة الوفاق الوطني.

‏وقال الخليل في حفل تربوي أقيم في حاصبيا: "نكن للرئيس عون كل الاحترام والتقدير و نناشده أن يضع حدا لما نشعر به من محاولات لعرقلة تأليف الحكومة من خلال مواقف وممارسات خطيرة، تريد ان تعيد لبنان الى ما قبل العام ١٩٨٩، تاريخ ابرام اتفاق الطائف، و هذا امر خطير و قد كلف اللبنانيين اثماناً باهظة."