جريدة الإتحاد

هل تكون الحكومة الجديدة في خضم هذه الأزمات المستفحلة التي يعيشها لبنان من اقتصادية وسياسية، المعبر الأول أو الذريعة لإحداث تغييرات بنيوية في لبنان، تضع حداً لاتفاق الطائف، فيكون البديل ما يمكن أن يسمى الجمهورية الثالثة؟

هل يعني ذلك، أن اتفاق الطائف شكل الجمهورية الثانية (والفرنسيون الأولى)، الذي يوحي تعددية الهيكلة العامة لمختلف السلطات، وإيجاد توزان في طريقة حكم البلاد، قد انتهت صلاحياته بالنسبة لمحور المقاومة والممانعة، وبات ضرورياً تحطيم هذه المثلثات والمربعات الطائفية، أي المحاصصة وفرض نظام أحادي عمقاً، ومتعدد افتراضاً.

قد لا يشعر اللبنانيون أنهم يحملون على عاتقهم مسؤولية تاريخية تتجاوز حدود لبنان إلى ما هو أبعد من ذلك، فشعوب أخرى ترى في الحراك اللبناني الفرصة لكسر «التابوهات»، التي صنعتها أنظمة حكم في اليمن والعراق، عبر اختزال النظام الديمقراطي في المحاصصة التي شكلت أنسجة الحكم السياسي.

طمأن نائب رئيس الهيئة التنفيذية لـ''القوات اللبنانية'' جورج عدوان اللبنانيين بعدم حصول أي تشنجات في الشارع جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري، وقال ''إنه في بلد ديمقراطي مثل لبنان يمكن ممارسة الحقوق الدستورية والعمل السياسي بعيدا عن تهجم أي فريق على الآخر''، مشيراً الى أن ''القوات'' ملتزمة بذلك وتميز بين الموقف السياسي وبين الدخول في مناكفات·

وصف وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت مبادرة القيادي المعارض النائب ميشال عون بأنها محاولة لنسف ما كان يعمل عليه من أجل التوافق وعملياً إعادة صياغة لخطاب الامين العام لـ''حزب الله'' حسن نصرالله، ورأى أن ما قاله عون محاولة انقلابية واضحة على الدستور واتفاق الطائف لنسف كل الأسس التي قامت عليها الدولة اللبنانية منذ الميثاق الوطني والنظام الديمقراطي وتحويله الى نظام شمولي، واشار الى أن الحكومة الحالية ستتولى إدارة لبنان الى حين انتخاب رئيس جديد، آملاً أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن·

فجأة تغيرت اتجاهات الأزمة السياسية في لبنان متجاوزة حدود التباين بين متعارضين يمثلون طرفا يدعى الأكثرية، وآخر يدعى المعارضة، الى حدود ''ما خفي كان أعظم''، ألا وهي المعضلة الطائفية عبر العزف على وتر ''من يختار من''، في بلد يفترض أنه دفع من الدماء ما يكفي لعدم طرح هذا السؤال مرة أخرى·