العربي الجديد

في ظل الأزمات العاصفة والمتتالية التي ضربت لبنان في الفترة الماضية، كَثُر الحديث في الداخل اللبناني وفي الخارج، وفي السر وفي العلن، عن ضرورة تغيير "العقد السياسي والاجتماعي"، أو تعديله، وهو الذي يحكم العلاقة بين مختلف الطوائف والقوى السياسية في لبنان، والذي أرسى قواعده اتفاق الطائف لعام 1989 بعد إنهائه الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1989. 

رسمياً دخلت أزمة تأليف الحكومة في لبنان في نفق أكبر، فتحوّل النقاش من ضرورة تأليف حكومة إنقاذية نظراً إلى ما يتعرض له البلد من مخاطر اقتصادية وسياسية وأمنية، إلى نقاش بلغ حد التراشق الكلامي، في صلاحيات الرئاسات والدستور.

يُوصف النظام السياسي في لبنان، منذ استقلاله عام 1943، بأنه توافقي طائفي يقوم على محاصصات بين أحزاب وطوائف بنسب محدّدة، وفقاً للميثاق الوطني اللبناني الذي نظّم أسس الحكم بعد الاستقلال، ليأتي اتفاق الطائف عام 1989، والذي أنهى الحرب الأهلية، ليؤكد الشكل السياسي للبنان من جديد، مع الأخذ بالاعتبار التطورات التي شهدها البلد خلال تلك الفترة، لينتقل لبنان إلى نمط فريد من أنماط الحكم تحت مسمّى "الديمقراطية التوافقية"، والتي تعتبر بدعة كرّسها السياسيون اللبنانيون، والتي تقوم على أسلوب المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة، وعلى كل المستويات في الدولة.