العربي الجديد

خلال الحرب الأهلية المشؤومة، وفي منتصف ثمانينيات القرن العشرين، طرح حزب "القوات اللبنانية" الفيدرالية صيغة للحلّ وخروج لبنان من دوّامة الحرب، غير أنّ اتفاق الطائف في عام 1989، برعاية دولية، أنتج صيغة الحلّ التي كرّست نظاماً جديداً في لبنان، قام على أساس طوائفي، بحيث نصّ الدستور في التعديلات التي اعتمدت، بموجب الاتفاق، على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس النيابي والحكومة ووظائف الفئة الأولى. كما كرّس العرف أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً، ورئيس المجلس النيابي شيعياً، ورئيس الحكومة مسلماً سُنّياً. سقطت يومها الدعوة إلى الفيدرالية حلّا للأزمة ومخرجا من الحرب.

يُنهي التلاميذ دراستهم الثانوية في لبنان، وهم يملكون معلومات كثيرة قد تشكل عبئاً عليهم، خصوصاً إذا فشلت في الوصول إلى أهدافها المعلنة. أحد الأمثلة تبرزه صورة العدوّ والصديق في كتاب التربية الوطنية

ليست الفيدرالية في لبنان موضوعاً جديداً. كانت أحد شعارات الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1990). طُرحت تحت القصف والدمار، كما تُطرح الآن في زمن سكوت المدافع، دائماً باسم الطائفية والمذهبية. لم تنجح الفيدرالية في تكريس ذاتيتها، لا باسم الطوائف، ولا باسم اللامركزية الإدارية، حسبما نصّ عليه اتفاق الطائف (اتفاق وقّعه نواب لبنانيون في مدينة الطائف السعودية في 30 سبتمبر/ أيلول 1989، وتمّ إقراره في مجلس النواب اللبناني في 22 أكتوبر/ تشرين الأول من العام عينه)، الذي أوقف الحرب.

يعود الحديث دائماً في الملف اللبناني إلى "اتفاق الطائف"، الموقّع في خريف 1989، بهدف إيقاف الحرب الأهلية. يعود الحديث إليه في المرحلة الحالية، مع تعذّر انتخاب رئيس جديد للبلاد، قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 مايو/أيار الحالي. فالاتفاق، وعلى الرغم من "إيجابيته" في إنهاء الحرب وقتها، إلا أنه بدا أقرب إلى "اتفاق هدنة"، قبل حرب داخلية جديدة. هكذا تدلّ كل المؤشرات، فالدستور اللبناني، ومنذ استقلال 1943، لم يحظَ بالإجماع الوطني، بل كان عرضة للاهتزاز في كلّ لحظة مفصلية.

عشية الذكرى الحادية والسبعين لاستقلال لبنان، وبعد أيام على الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق الطائف، يتحدث الرئيس السابق للبرلمان اللبناني، حسين الحسيني، عرّاب الاتفاق، لـ"العربي الجديد"، عن أزمة الحكم التي يعيشها لبنان، وعن الحلّ مثلما يراه، وعن نظرته إلى مصر في أتون الأزمة المذهبية في العالم العربي، وعن "الإحباط" المسيحي، وصولاً إلى إعرابه عن رفضه مشاركة حزب الله في سورية، "العمق الاستراتيجي لمواجهة العدو الداهم"، إسرائيل.

هل ترى التمديد الثاني لمجلس النواب اللبناني دستوريا أم لا؟