خرق الطائف - المقولة العسكرية - تغطية الجناة
بعد محاولات الاكثرية المتكررة لتهشيم رئاسة الجمهورية وتهميشها وإبتلاع صلاحياتها لمصلحة الرئاسة الثالثة ( اي رئاسة الحكومة) جاء دور الرئاسة الثانية (اي رئاسة مجلس النواب) التي ستوضع على ما يبدو امام خيارين :
إما ان تنفذ ما يملى عليها وتتقبل إحالة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي بكل إشكالياته الدستورية، لجهة عدم شرعية الحكومة التي أقرته وعدم إقترانه بتوقيع رئاسة الجمهورية.
