فائض القوة-معادلات المنطقة-

تنطلق هذه الإشكالية حول تغيير النظام اللبناني، بسبب المختنقات المتعددة التي تلف الدولة اللبنانية وكيانها المأزوم، وعجز آليات النظام اللبناني عن اجتراح الحد الأدنى من الحلول الواقعية التي يحتاجها الوطن دولة ومجتمعا وكيانا، لكن التخبط المتناسل من أزمة النظام السياسي المكبل بموازين قوى تفوق قدرة توازناته السياسية والمناطقية والطائفية والمذهبية.

ويطرح سؤال التغيير الملح هذا نفسه، من باب ضرورة ابتكار نظام يؤمن سيولة وانسيابية توازن القوى الجديد الذي نشأ بعض إقرار اتفاق الطائف الذي أدخل بعض التغيير عبر تعديلات دستورية في النظام السياسي باتت هي الدستور الجديد.