اصابع الإتهام-معلومة مهمة -العدالة الجزائية
إن الدستور اللبناني بمادته ال٢٠ قد حدد نظام العدالة الجزائية.
كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصَّ في المادة ٨ على حق كل انسان في اللجوء الى المحاكم الوطنية لحماية حقوقه الأساسية، وإضافة الى ذلك ضمنت المادة ١١ حق المحاكمة العلنية لأي متهم.
*إن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو من أهم البنود التي تضمنها اتفاق الطائف سنة ١٩٨٩ لأن محاولات اقراره في الستينات والسبعينات فشلت وآخر محاولة لهيكلته كانت سنة ١٩٨٧ عبر لجنة برئاسة الدكتور ألبير مخيبر وتنفيذاً لما جاء في وثيقة الإصلاح الوطني صدر القانون ٩٠/ ١٣ في ١٨ آب ١٩٩٠.
