أعلى الهرم -مرجع خارجي -الشخصانية والعقائدية

تحت ما يسمّى "العرف" تمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة المال، مشترطاً تسيير أمور تشكيل الحكومة بتسميته الوزير الذي سيتولّى هذه الحقيبة، ناسفاً بذلك ما كان تعهّد به مختلف الأفرقاء السياسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، ومجمّداً في طريقه المبادرة الفرنسية ومعها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ما يضع مصيره بالمجهول ويهدده بالزوال. 

وفي حين تعاقب وزراء من أكثر من طائفة على وزارة المال منذ ما بعد الحرب، هل من عرف فعلاً اتفق عليه خلال مؤتمر الطائف ينصّ على أن تكون هذه الوزارة من "حصّة" الشيعة؟