لعبة المصالح -انقضاء المهل -الأمور الطارئة

إن الإبقاء على تفسير الدستور اللبناني بوجهة نظر سياسية من قبل الفرقاء بالمعنى الكلي أو النسبي يشكل عاملاً اساسياً من عوامل أزمة الحكم وأزمة النظام.

فلقد وقع الاختلاف على تفسير نصوص ومواد دستورية فيما مضى من الايام، وبالتأكيد ستطرح إشكاليات في المقبل أيضاً من الأيام ليس أقلها:

1. نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومدى تأثير الكتل النيابية الضاغطة الناخبة او المعطلة في آن علبى دوره كحكم.

2. دور رئيس الجمهورية في تسمية رئيس الحكومة والتوقيع على مرسوم تأليفها في النظام البرلماني وتحديد شكلها: جامعة، حيادية، تكنوقراط،..