الكلمة النهائية -درجة الشرعية-الحكم الفعلي
فات الأوان للحديث عن مرجعية الدولة اللبنانية في إدارة الشأن العام، بما فيه حقها السياسي في حفظ السيادة، أي أن تكون صاحبة الحق الحصري في حمل السلاح. هي صفة اعتبرها ماكس فيبر، عالم الاجتماع الألماني صفة جوهرية للدولة، أي هي صفة ووظيفة غير قابلة للانتزاع ولا يصح التنازل عنها، وحين تتخلى الدولة عن هذه الصفة وما يستتبعها من مهام، تكون الدولة قد تخلت عن جوهر وظيفتها ومسوغ وجودها، ما يجعلها تفقد تباعاً المهام الأخرى، لأنها من متفرعات ولوازم السيادة، والتي من أهمها مرجعية القانون في فض النزاعات أو ردع المخالفين، أو مرجعية الدولة في تدبير شؤون المجتمع وقضاياه وحل أزماته.
