إجراءات جزائية -الوثيقة الأعلى-الاقتتال في الشوارع.

"ليس لدينا دستور آخر"... و"فليحكم القانون" بديل خاسر

 

من يتحمَّل المسؤولية، الرسمية تحديداً، عن ترك لبنان يتخبط وهو منكوب تحت وطأة نزاع الصلاحيات الناشب بين السلطتين الاشتراعية والقضائية حول من يحاكم الرؤساء والوزراء المدَّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذي أحدث "انقساماً حاداً" فرَّق بين الرؤساء وشقَّ صفوف النواب وعطَّل مهمة الحكومة وأحرج الجسم القضائي وأخَّر إحقاق العدالة وأحبط أهالي الضحايا وكل الشعب اللبناني؟

اشترك ب RSS - إجراءات جزائية -الوثيقة الأعلى-الاقتتال في الشوارع.