البازار السياسي -مقعد واحد -الربح الإستراتيجي

تتّجه الأنظار الى مجلس النواب بعد ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون المُعجّل الذي يتضمّن التعديلات على قانون الإنتخاب، في وقت يُحكى عن تسوية تُحاك في الكواليس السياسية تقضي بإجراء الإنتخابات في أيار 2022 مقابل الإبقاء على إقتراع المنتشرين لـ 128 نائباً وإلغاء الدائرة الـ 16 التي خُصّصت لهم في صلب القانون الذي أُقرّ في العام 2017. فهل هذا هو المخرج الذي سيُجَنِّب قانون الإنتخاب الطعن فيه أمام المجلس الدستوري؟