التعديلات الجديدة -الفراغ الدستوري-الأمور اللوجستية
تتعدَّد "السيناريوهات" للمُستقبل الذي يَنتظر الواقع السياسي في البلد مع إحتدام المعركة على "تخوم" الإنتخابات النيابيّة بين ساعٍ لتطييرها وبين "جامح" بإتجّاه إنجازها، على وَقع طعن يُحمّل المجلس الدستوري مسؤولية وطنيّة كبيرة في "إستنباط" الأحكام الدستوريّة وفق قوانين مُحدّدة قَد تَحمُل إجتهادات لا تتوافق بين "نيّة الطاعن" و"نيّة الرافض" للطعن، وبالتالي فإنّ الوصول إلى تطيير الإنتخابات أصبح وارداً بِنسبة كبيرة.
