جريدة الشرق الأوسط

غير مسبوق في تاريخ لبنان الحديث أن تغصَّ الشوارع بنصف عدد السكّان من كلِّ الطوائف والمناطق. أن تكونَ قضيّة واحدة، هي الفقر والعوز وانعدام الأفق، قضيَّتهم الوحيدة. مشاريع الطوائف، ومثلها المشاريع الإيديولوجيّة التي تطالب عقول الناس بالانفصال عن شروط حياتهم، تراجعت خطوتين من دون أن يتراجع شعورها بالمضض. بعض القوى القديمة قالت إنّها تؤيّد الانتفاضة ولكنْ... بعضها أصمّت الآذان عن الشتائم التي كيلت لرموزها... بعضها تظاهر بالتأييد وفكّرت بتزييت البنادق. أحدٌ ممّن هم «ضدّ» الانتفاضة لم يقل إنّه ضدّ. إنّه إجماع آخر على الكذب.

لأن مشكلات لبنان، إن خرجت عن عقالها، لا تعرف كيف ولا متى تنتهي... كان اللبنانيون في غنى عن البحث عن قانون انتخاب جديد لبلدهم وسط هذه الظروف الصعبة محلياً وإقليمياً، والاكتفاء بتعديلات تجميلية للقانون القديم كأن تصغر حجم الدوائر الانتخابية أو تعتمد نظام الصوت الواحد للمرشح الواحد، وتوفر على اللبنانيين مخاطر انقسام مذهبي تساهم النزاعات الإقليمية في تعميقه.

إلا أن اللافت في لبنان أن التاريخ يعيد نفسه برتابة لا يملها اللبنانيون ولا إعلامهم. كل قضية تتحول إلى أزمة... وكل أزمة سياسية تنتهي طائفية، فكيف إذا كانت بأهمية قانون انتخاب قد يعيد خلط أوراق اللعبة السياسية الداخلية.

يتنامى الحديث في لبنان عن التغيير الجذري في الصيغة السياسيّة لناحية إعادة تركيبها وفق أسس ومعطيات جديدة تحت ذريعة أن الصيغة الراهنة قد سقطت ولم تحقق المطلوب على المستوى الشعبي إن كان لناحية مشروع قيام الدولة أو توفير الحد الأدنى من الحقوق البدهيّة للمواطنين الذين يعيشون في هذه المرحلة أقسى أزمة اقتصادية واجتماعيّة منذ استقلال لبنان سنة 1943 بسبب تراكم الفساد بشكل غير مسبوق وإبقاء الملفات الحيويّة من دون حلول، ما أفقد الثقة بكل البنيان السياسي والتنظيمي اللبناني.

قبل 3 سنوات، أجرت وزارة الداخلية اللبنانية تشكيلات شملت مجلس قيادة الأمن الداخلي وقادة الوحدات التابعة لها، وفي آخر الشهر حجبت وزارة المالية مخصصات واسعة للوزارة أصابت عملها بشلل كبير. ولم تلتفت الوزارة إلى مطالبة وزير الداخلية، وبعد ذلك مطالبة رئيس الحكومة بالذات، ليتبين أن سبب حجب مخصصات موجودة في الموازنة العامة، يعود إلى ما اعتبرته الجهة السياسية التي يمثلها الوزير المذكور غبناً لها، فتجاوز الوزير حد القانون، لإملاء شروط فريقه على الوزارة، وخلال شهرين كان له ما أراد.

في الحلقة الثانية من مذكرات الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، التي تنشرها «الشرق الأوسط»، يروي قصة اليوم الأخير من ولايته التي يصفها بـ«الولاية الشاقة» في 22 سبتمبر (أيلول) 1988، ويتحدث عن الصعوبات التي واجهها لتشكيل حكومة انتقالية تكون مهمتها التحضير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما عجز المجلس النيابي عن ذلك. ويقول الجميل إنه عندما وجد أن خيار المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون، هو الخيار الأفضل، وحصل على موافقة جميع أعضائه الستة، فوجئ بالإعلام السوري يعلن استقالة الضباط المسلمين الثلاثة قبل أن يعلموا هم بذلك. وهنا نص الحلقة الثانية.

يعرض الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل في هذه الحلقة من مذكراته التي تصدر قريباً بعنوان «الرئاسة المقاوِمة» تفاصيل 3 اجتماعات عقدها مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، ونائبه عبد الحليم خدام، ورئيس الحكومة عبد الرؤوف الكسم، ووزير الخارجية فاروق الشرع، وتتناول ملاحظات الجميل على «الاتفاق الثلاثي» الذي تم توقيعه في دمشق في 28 ديسمبر (كانون الأول) 1985 بين رئيس حركة «أمل» الرئيس نبيه بري، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وإيلي حبيقة الذي كان في ذلك الوقت قائد «القوات اللبنانية»، ورد القيادة السورية على تلك الملاحظات.

أمام عودة مشهد التحركات الشعبية الحاشدة في وسط بيروت المكلومة، يدخل لبنان «المحتل» مرحلة خطرة.

حقيقة الأمر، أن خلفيات الزلزال الذي هز لبنان يوم الثلاثاء الفائت، ليست جديدة. فلا السلطة اللبنانية فاجأت اللبنانيين بتبعيتها وكيديتها وسوء أدائها، ولا «حزب الله» - الذي هو ذراع حرس إيران الثوري في المشرق العربي - قصّر في تذكير اللبنانيين بسطوته وعدوانيته واستكباره وانخراطه في مشروع هيمنة إقليمي مذهبي.

يصعبُ الفصل بين الأجزاء التي تتكامل لتؤدِّي، في النهاية، عملاً واحداً. لكنْ في حدود القدرة على الفصل، يجوز ترميز أطراف المحنة اللبنانيّة على النحو التالي: المصرف أكثر ما يمثّل النهب، و«حزب الله» أكثر ما يمثّل الاحتياط القمعيّ، وجبران باسيل والتيّار العوني أكثر من يمثّل السياسة والقيم الرديئة.

والحال أنّ عونيّة باسيل، والعونيّة عموماً، تشبه في نشأتها تلك الروايات ذات البدايات الكثيرة. لكنّ كلّ واحدة من بدايات العونيّة تنطح البداية الأخرى. لنعد قليلاً إلى التراث الحزبيّ:

ليس حديث الحياد الذي نسمعه في لبنان هذه الأيام جديداً على هذا البلد، ولا هذه الدعوات غريبة عما كان يطالب به كثيرون من السياسيين منذ استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي سنة 1943 إلى اليوم. الصراع على هوية لبنان وانتمائه كان رفيقاً دائماً لكل المحطات السياسية المفصلية في التاريخ اللبناني. بين أدعياء الثقافة الغربية وأولئك المطالبين بأن يقتصر الانتماء على الهوية العربية. حتى هذه المسألة بقيت عالقة بين كونه بلداً عربياً أو أنه «ذو وجه عربي» إلى أن حسمها أخيراً اتفاق الطائف.

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون المتعلق بنشر موازنة عام 2019 الذي أقرّه البرلمان قبل أسبوعين، فيما بقيت المادة 80 المرتبطة بحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية معلّقة لرفض رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» لها انطلاقاً من مطالبته بالمناصفة الطائفية في الوظائف الرسمية التي كانت تطبق منذ اتفاق الطائف في المراكز الأولى فقط.