جريدة الشرق الأوسط

مبانٍ قليلة فقط ما زال يسكنها المسيحيون غرب طريق صيدا القديمة في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد رحيل المئات، وبيع نحو 60% من مساحتها للمسلمين الذين اتسع انتشارهم شرقاً خلال السنوات الماضية، على غرار عشرات المناطق الأخرى في جبل لبنان وغرب بيروت والجنوب والشمال والبقاع.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حرص بلاده على أمن لبنان واستقراره ضمن محيطه العربي، وأهمية صيانة «اتفاق الطائف».

جاء ذلك خلال لقاء الملك سلمان، في مكتبه بقصر السلام في جدة، أمس، رؤساء وزراء لبنان السابقين، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، حيث تناول اللقاء المستجدات على الساحة اللبنانية، كما تم استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان.

وقال ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»: «لمسنا تجاوباً كبيراً واهتماماً بالغاً من قيادة المملكة بلبنان». وأضاف أن مطالعة خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بلبنان «لا يمكن أن تصدر إلا عن محبّ مخلصٍ».

حذّر وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، من محاولات «تفريغ دور رئيس الحكومة ومهمته في قيادته الحكومة والوزراء» من مضمونه، ورأى أن «ما يحصل في موضوع تشكيل الحكومة غير مقبول، وهناك من يسعى لإدخال أعراف جديدة تفرض رغبات وإملاءات كل الأطراف في عملية التأليف». وقال: «هناك مواطن يعامل على أنه نصف مواطن، بينما الآخر يتنعم بكامل الحقوق»، متهماً رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال (رئيس التيار الوطني الحر) جبران باسيل، بـ«إعادة إنتاج مرحلة الحرب الأهلية».

سواء كانت لاقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس فصل الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن المديرية العامة لرئاسة الحكومة، دوافع وخلفيات ام لا فإن السجال الحاصل حوله يظهر مدى الحاجة الى التطبيق الكامل والامين لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ «اتفاق الطائف» التي نفذت منها بنود كما يجب ونفذت بنود اخرى مجزوءة او مشوهة، فيما بنود لم تنفذ بعد على رغم مرور عشرة اعوام ونيف على اقرار هذه الوثيقة التاريخية وترجمتها نصوصاً دستورية.

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : يشكو معظم أهل السياسة في لبنان من استمرار الخروق التي تعيق تطبيق اتفاق “الطائف”، وتدفع في اتجاه تعديله ‏بالممارسة لا في النصوص، على رغم أن جميع الأطراف يتبارون في الدفاع عنه والتمسك به، ويرون أن تطويره ‏لتنقيته من الشوائب، يجب أن يحظى بالإجماع بدلاً من أن يتيح لفريق الغلبة على الآخر‎.‎

لا يزال بمقدور القارئ العربي اكتشاف جديد للمفكر كمال الصليبي، بعد نحو 8 سنوات من وفاته. فقد عكف محمود شريح على ترجمة بحث بالإنجليزية للراحل، وصدر مؤخراً في كتاب باللغتين: العربية، ولغته الأصلية الإنجليزية عن «دار نلسن» في بيروت. والبحث ينظر في موضوع راهن، رغم أنه كتب على ضوء اتفاق الطائف، ونشر عام 1992 في «ثي بيروت ريفيو»، وعنوانه «الجماعة والدولة والأمة في المشرق العربي» يعرّج فيه على سبب تفكك اللحمة الاجتماعية والسياسية في المنطقة العربية، وبشكل خاص في بلاد الشام؛ لكنه في عمقه يحاول أن يفهم الأمراض اللبنانية المزمنة ويرى إلى شفائها.

تحول النقاش حول «الصلاحيات الدستورية» إلى مادة صراع واتهامات بين تيار «المستقبل» الذي حذّر من «اللعب بالتوازنات» التي أرساها اتفاق الطائف، و«التيار الوطني الحر» الذي أكد دفاعه عن «صلاحيات رئيس الجمهورية»، مصوباً سهامه باتجاه رؤساء الحكومة السابقين، ونال منها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الحصة الكبرى.

بالتزامن مع العيد السادس والستين لاستقلال لبنان، وبينما كانت الحكومة الجديدة منشغلة بمناقشة البيان الوزاري، وتحديداً بند سلاح «حزب الله»، فيما يحاول المسيحيون إعادة طرح قضية استعادة رئيس الجمهورية لبعض صلاحياته، خرج الرئيس نبيه بري على الجميع باقتراح قلب الموازين. قال رئيس مجلس النواب انه عازم على إنشاء «الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية» التي نص على تشكيلها «اتفاق الطائف» ولم تر النور لغاية اليوم، منبهاً أن لبنان أمام عدوين، عدو في الداخل اسمه «الطائفية السياسية» وآخر في الخارج اسمه «إسرائيل». تصريح أخرج العصبيات من قمقمها والمخاوف من أوكارها.

أظهرت نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية التي أجريت أوائل شهر مايو (أيار) الحالي تقدما مهماً لـ«حزب الله»، وأعادت تثبيت موقعه بوصفه أحد أبرز الفصائل على الساحة اللبنانية، كما سلّطت النتيجة الضوء من جديد على مواصلة إطباق الحزب الميليشياوي على قاعدته الشعبية على الرغم من الصعوبات غير القليلة التي يواجهها داخلياً. ويرى مراقبون أن المكاسب الانتخابية المرتقبة التي حققها تشير من ناحية إلى سطوة حصرية السلاح، ومن ناحية أخرى إلى أن قطاعاً من الناخبين الشيعة لا يزال متجاوباً مع الخطاب الطائفي المتصاعد للحزب، وهو يقدِّم الشأن الأمني على الشأن الاقتصادي.