قناصو الحصص-نتائج عكسية- حكم فاشل
عشية بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وبإنطلاق العد العكسي لموعد 31 تشرين الأول نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، يدخل البلد في حرب الاجتهادات والفتاوى الدستورية بحيث يبدو ان تطبيق الدستور لدى بعض الساسة في لبنان أصبح وجهة نظر تقرأ منه بعض البنود ويهمل بعضها الآخر بحسب المصالح والظروف، في ظل ضبابية المرحلة المقبلة الفاصلة عن نهاية تشرين الأول، ولكن اللافت خلال الأيام الماضية التجييش العوني الشعبي من خلال الدعوة لتحويل القصر الجمهوري قصرا للشعب لمؤازرة انتهاء عهد ولاية عون وللتذكير بمرحلة تسلّمه زمام أمور البلد في العام 1989.
