لحظات طيش -الحجة القانونية-العرقلة المصطنعة

القانون الدستوري هو فرع من أصول فروع القانون العام الداخلي الذي يوضِح شكل وأصول الدولة وطبيعة ممارسة النظام في داخلها، كما يُحدِّد سلطاتها وآلية ممارسة عملها السياسي. كما يوضِّح القانون الدستوري الحريات الأساسية للمواطنين أو الرعايا المقيمين والواجبات الملقاة على عاتقهم تجاه الدولة. إنّ العلوم السياسية تُقِّر أنّ القانون الدستوري يُمثِّل الإرادة العليا للمجتمع، ممّا يُكسِبُها صفة القواعد الآمرة التي لا تترك للفرد أو لأي جماعة سياسية مخالفتها، حيث من المُسلّمْ به أنّ كل قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام هي قاعدة أمرة يترتبْ عن مخالفتها جزاء مادي ومعنوي تقرّه السلطة العامة.