تنتهي اليوم الولاية الدستورية لرئاسة الجمهورية بعد أن تولاها ميشال عون منذ ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦، ولا تنتهي معها تلك "اللعنة" التي استولدها قسمه الزَّائف على دستور الأُمَّة فأنتجت شرّاً مطلقاً وحقداً تملَّكَ مفاصل الدولة وكيانها المؤسساتي والقانوني والمجتمعي، وأطبق عليها فجعلها رهينة أيِّ خَلَلٍ، داخلي أو خارجي، يطيح بإمكان إستمراره ككيان.
فكيف تعامل ميشال عون مع الدستور ومؤسساته طوال ولايته الرئاسية، خصوصاً وأنَّه كان من أشدّ المعارضين لاتفاق الطائف؟
