الصلاحيات التصرفية -المرافق العامة -الفراغ المميت

يثور الجدل حول حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي بين أقطاب سياسية أساسية في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تحيط بأوضاع لبنان على كافة الصعد. لذلك لا بد من العودة الى الأصول الدستورية من أجل الوقوف على حقيقة ما يجري في لبنان.

فلقد أنيطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وفقاً للمادة 17 من الدستور اللبناني، المحدد بموجب (القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21 أيلول عام 1990) بعد مؤتمر الطائف. وفي حال خلو سدة الرئاسة لأي سبب كان، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، وفقاً (للمادة 62) من هذا الدستور.