مكتمل العناصر- صراع دستوري- نهاية العهد

فيما يشكّل الدستور المدماك الأساسي لهيكل الدولة والناظم للحياة السياسية وترسيم حدود الحكم وضبط آلياته، عبر احترام الإستحقاقات ومواقيتها، يفتح تقاعس النواب أو بعضهم عن القيام بواجباتهم، الباب أمام تأويلات واجتهادات سياسية، كتلك التي أطلقها رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» جبران باسيل، مهوّلا بـ»فوضى دستورية» ناجمة عن عدم تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها مهمّة ملء الفراغ الرئاسي في حال شغور كرسي بعبدا. فهل نحن حقّاً أمام مأزق قانونيّ أم هرطقة سياسية في بازار المكتسبات وتسوية الحسابات بين شركاء الحكم المتخاصمين؟ وما هو المقصود بهذه الفوضى الدستورية؟