سلبية الجدال -حق القرار-الاولويات والثغرات
منذ اعتماد اتفاق الطائف دستورا جديدا للبنان عام ١٩٨٩، ما انفكت القوى المسيحية تشكو من الغبن بسبب تقليص كبير لصلاحيات رئاسة الجمهورية، الموقع المحسوب للطائفة المارونية في التوزيع الطائفي للسلطة في لبنان.
وقد تمتعت رئاسة الجمهورية في الدستور السابق -الأول منذ نشوء الكيان اللبناني عام ١٩٤٣- بصلاحيات كبيرة نعتتها بقية الفئات "بالهيمنة".
وأعاد البطريرك الماروني بشارة الراعي طرح تعديل الطائف وإعادة صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية، مستفيدا من الفراغ السلطوي لأربعة أشهر بسبب تعذر تشكيل الحكومة.
ضرورة التصويب
