ثغرة حقيقية -المادة 122 - ملء الثغرات
17 بنداً على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم الاثنين، ليس من ضمنهم بند قانون الانتخاب. ليس أمام النواب الرافضين لاستبعاد ملف قانون الانتخاب عن دائرة الحسم، أو المروّجين لاقتراح القانون المُعجّل المُكرّر في شأن إلغاء المادة 122 من القانون الحالي حول مقاعد الاغتراب الستّة، سوى العودة إلى طاولة اللجنة النيابية الفرعية لاستكمال البحث بقوانين الانتخاب.
