المركزية

بعد أسبوع على تسلمه قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب في 19 تموز الماضي، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر أمس، القانون الرقم 143 المتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة، كما وقع القانون رقم 144 المتضمن الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019. وبموجب هذين التوقيعين، تمّ نشر الموازنة في محلق خاص في عدد الجريدة الرسمية حمل رقم 36، وبلغ مجموع الموازنة العامة مع مجموع الموازنات الملحقة 25.504،504،756،000 مليار ليرة، من دون ان تعرف بعد أو تعلن نسبة العجز المحقق التي يتوقع ان لا تكون أكثر من 7،56 في المائة.

بعد وقت قصير من توقيعه قانون موازنة العام 2019 وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة لرئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء مجلس النواب طلب فيها تفسير المادة ٩٥ من الدستور.

وجاء في نص الرسالة الآتي:

اعتبر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط "، في تغريدة، "ان وقف التفاهمات الجيوكهربائية التي حصلت قبل انتخاب الرئيس ميشال عون هي التي اوصلت البلاد الى هذا الخطاب الاستكباري والى هذا الاحتقان والى تحنيط ودفن الطائف... اما الموازنة فإنها ولدت شبه ميتة وكفانا وعود "سيدر" الرنانة والفارغة وغير المنتجة امام غياب الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء".

ليست المرة الاولى التي ينعي فيها جنبلاط اتفاق الطائف، إنما هذه المرة، جاءت تغريدته عالية السقف، تحمل في طياتها مخاوف على مستقبل البلاد. فما هي الرسائل التي يوجهها جنبلاط من خلال تغريدته؟

شهد ملف التأليف الحكومي تطوراً بارزاً تمثّل بتلويح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتوجّه الى مجلس النواب عبر رسالة لإعادة فتح ملف التكليف الحكومي، وجاء التأكيد في بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، على أن الرئيس عون "يعتبر ان حق تسمية دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة (المادة 53- الفقرة 2). وبالتالي فإذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه". أين الدستور من هذه الخطوة المحتملة؟

يبدو للمراقبين أنّ البلاد تقف على عتبة أزمةٍ كبرى تتجاوز أزمة المرسوم والتعديلات إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير وإلى حدٍّ يفتح باب الاحتمالات السلبية على مصراعيه بما ينقل العلاقات السياسية إلى مرحلةٍ شديدة التوتّر، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل الحكومة، خصوصاً أنّ الأجواء المحيطة بها عشيّة جلسة مجلس الوزراء تُظهر انشقاقاً في صفوفها حول مقاربة ملفٍّ خلافيّ يتّسم بحدّةٍ استثنائية.