المركزية

كثيرون هم المراقبون الذين ما عادوا على اقتناع تام بأن ما يجري على مستوى تأليف الحكومة مرتبط بالعقد المعتادة المتأتية من الكباش على الثلث المعطل وأصحاب الحقوق في تسمية الوزراء، والمعايير التي سيتم اختيارهم على أساسها، بل إن بين سطور الكباش الدائر على أشده محاولات حثيثة لقلب طاولة النظام السياسي في البلاد، وسط تصاعد منسوب الحديث عن المؤتمر التأسيسي.

قدمنا تضحية كبيرة بتسمية (السفير) مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة، لقاء العودة إلى مندرجات اتفاق الطائف وتطبيقه". بهذه العبارة اختصر الرئيس فؤاد السنيورة المفاجأة الكبيرة التي فجرها مع زملائه سعد الحريري، تمام سلام ونجيب ميقاتي بتعبيد طريق السراي أمام شخص "يتمتع بصفات حسنة، ولكنه يفتقر إلى الخبرة السياسية" باعتراف السنيورة نفسه. لكن أحدا لا يجهل معطى أساسيا: يتمتع رؤساء الحكومات السابقون بما يكفي من الحنكة السياسية لتمرير رسائل شديدة اللهجة إلى المعنيين بأجواء التشكيل، على رأسهم العهد والثنائي الشيعي.

انعكست عثرات تشكيل الحكومة، على رغم الضغوط الفرنسية التي يتولاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصيا على الفرقاء المعنيين في الداخل والخارج، ازمة نظام تعتري الحكم في لبنان الذي ينتظر العالم اجمع ما هو مقبل عليه في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة من فقر وجوع واستنزاف لقدراته المالية والاقتصادية بحيث لا يعود يملك القدرة حتى على تأمين الغذاء والدواء لمواطنيه من دون ان يتهيب الممسكون بزمام الامور فيه الموقف المشفوع بتحذيرات دولية من امكانية سقوطه النهائي من الخارطة العالمية .

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد، أن الثابت في كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لبرنامج "صار الوقت"، انه وفي حال رست عليه نتائج الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة، لن يرضى بتشكيل حكومة الا بشروط مصطفى اديب، باستثناء عزمه على إسناد وزارة المالية الى الطائفة الشيعية الكريمة، بتخريجة «لمرة واحدة»، علما أن هذه التخريجة السحرية المستفزة لعقول اللبنانيين، حولها الطباخون الى «عرف عبور» ضمن مجموعة «اعراف غب الطلب».

تحت ما يسمّى "العرف" تمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة المال، مشترطاً تسيير أمور تشكيل الحكومة بتسميته الوزير الذي سيتولّى هذه الحقيبة، ناسفاً بذلك ما كان تعهّد به مختلف الأفرقاء السياسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، ومجمّداً في طريقه المبادرة الفرنسية ومعها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ما يضع مصيره بالمجهول ويهدده بالزوال. 

وفي حين تعاقب وزراء من أكثر من طائفة على وزارة المال منذ ما بعد الحرب، هل من عرف فعلاً اتفق عليه خلال مؤتمر الطائف ينصّ على أن تكون هذه الوزارة من "حصّة" الشيعة؟ 

بمنتهى الدقة، يرسم الثنائي الشيعي معادلة جديدة ودقيقة  يريد من ورائها تكريس أعراف ومسلمات، وإن كان الثمن إطاحة المبادرة الفرنسية التي يعلم الجميع أنها سترة النجاة الأخيرة للبنان. هذه المعادلة هي الآتية: ما بعد العقوبات ليس كما قبلها. هكذا يمكن تفسير تشدد الرئيس نبيه بري، وتصلب موقفه، ومن ورائه حزب الله بطبيعة الحال، في التمسك بوزارة المال وبتسمية ممثلي الثنائي الشيعي في حكومة الرئيس مصطفى أديب التي يبدو أن انتظارها سيكون طويلا.