إذاعة النور

في كل مرة يُطرح الحديث عن قانونٍ انتخابي يؤمن صحة التمثيل.. يبادر الأفرقاء السياسيون إلى المطالبة بتطبيق وثيقة الطائف.. وهناك يتبيّن أنه جرى بحث قانون الانتخاب في زاوية الإصلاحات السياسية..

أكدت حركة أمل، الجمعة، "السعي لولادة الحكومة العتيدة لتكون حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة على الإصلاح السياسي من خلال تطبيق اتفاق الطائف بعيدا من الاستنسابية".

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "جيشنا الوطني أثبت على مر السنوات والأزمات أنه فوق المصالح والتجاذبات، وأنه ضمانة الوطن. وهو قد حقق  خلال السنتين الماضيتين مكاسب وإنجازات يُشهد له بها، فحرّر جرودنا الشمالية والشرقية من الإرهاب، وتمكّن هو وسائر القوى الأمنية، وبعمليات استباقية نوعية، من القضاء على معظم الخلايا النائمة للإرهابين وشلِّ حركتهم، محققين للبنان أمناً ثميناً تسعى اليه جميع الدول".

رأى رئيس "اللقاء الديموقراطي" في لبنان النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي "أن لبنان دخل في مرحلة جديدة أهم ما فيها أنها أعادت تثبيت اتفاق الطائف كإطار مرجعي وميثاقي يحمي الصيغة اللبنانية ويؤكد المشاركة السياسية وهو الذي تكرس بفعل اتفاق الدوحة الذي جاء بمظلة عربية جامعة افتقدها لبنان خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. اضاف من هنا، فإن المواكبة العربية لتنفيذ الاتفاق من شأنها حماية لبنان وإعادة الاعتبار لاتفاق الطائف ونحن في ذلك نؤيد كلام وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.

رأى رئيس "اللقاء الديموقراطي" في لبنان النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي "أن لبنان دخل في مرحلة جديدة أهم ما فيها أنها أعادت تثبيت اتفاق الطائف كإطار مرجعي وميثاقي يحمي الصيغة اللبنانية ويؤكد المشاركة السياسية وهو الذي تكرس بفعل اتفاق الدوحة الذي جاء بمظلة عربية جامعة افتقدها لبنان خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. اضاف من هنا، فإن المواكبة العربية لتنفيذ الاتفاق من شأنها حماية لبنان وإعادة الاعتبار لاتفاق الطائف ونحن في ذلك نؤيد كلام وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.

تلبّدت المناخات على الضفة الحكومية مجددا.. وبدا ان مسعى وزير الخارجية جبران باسيل لتذليل ما سمي بالعقدة السنية بلغ الحائط المسدود.وقد دفع هذا الأمر رئيس الجمهورية إلى إصدار بيان لفت فيه إلى إمكانية إرسال رسالة إلى المجلس النيابي بغية طرح ملف التأليف.. وهو ما اعتُبر من قبل الرئيس المكلف مساً بصلاحياته.. وذلك على الرغم من أن المادة الثالثة والخمسين من الدستور نصّت صراحة على حق رئيس الجمهورية في إرسال رسائل عند الضرورة لمجلس النواب .