الشاعر: اتفاق الطائف ليس منزّلاً

اعطى المحامي ربيع الشاعر في ضوء نتائج صلحة قصر بعبدا، بشأن حادثة البساتين الغلبة لمنطق اللادولة على  الدولة، مشيراً الى تغييب المؤسسات والمحاسبة، ومستغرباً تجييش المشاعر واعتماد الخطاب الطائفي، وبسحر ساحر عادوا ليتفقوا.

واضاف في حديث الى برنامج مانشيت المساء من صوت لبنان، ان اتفاق الطائف ليس منزلاً، واشار الى وجود خلل منهجي ناتج عن انه يكرس حكم الفيتو. فالسطات الدستورية لها سلطات تعطيلية.

واوضح ان ثلث مواد الدستور غير قابل للتطبيق، والثلث الآخر غير واضح يحتاج الى توضيح، والثلث الآخر بحاجة الى تطوير.

وتوقف عند ابرز المواد: المادة 19، التي تعنى بالمجلس الدستوري وهي غير متطورة بالنسبة للدول العربية. وانتقد حصر تفسير الدستور بمجلس النواب، في حين انه من واجبات المجلس الدستوري، وحصر مقدم الطعن بالطبقة الحاكمة، فيما الواجب يقضي بتوسيع صلاحية من يقدم الطعن.

المادة 20: السلطة القضائية وضرورة تعزيزها، مع تحقيق استقلالية القضاء، علماً ان القضاء اليوم مهمش.

واشار الى العديد من المواد مثل المادة 59 في الدستور، التي لم تتحقق في التنفيذ، معرباً عن تخوفه من عدم تأمين الثلثين للتفسير.

ورأى ان آلية تعديل الدستور المنصوص غير مطبقة، داعياً رئيس الجمهورية الى ممارسة جديدة لتطبيق الدستور وطرح بعض المواد للتعديل.

ورأى  ان طريقة تعديل الدستور في ظل وجود رئيس جمهورية مستحيل لانه هو الذي يبادر.

واذ لفت الى انه يتم تعديل الدستور الا مقروناً بالفراغ الرئاسي وشرط متمم آخر هو الظرف الامني الضاغط.

ولاحظ ان اتفاق الدوحة عطل الدستور من خلال تعديل صلاحية رئيس الجمهورية في مادة اساسية من الدستور هي المادة 53 واعطائه البديل بثلاثة وزراء.

وتوقع الوصول الى فراغ رئاسي في نهاية هذه الولاية، فالمادة 49 غامضة وستبقى غامضة اذا لم يتم توضيح نصها. وطالما هي غامضة سيحصل التعطيل.

ورأى ان حزب الله لن يتخلى عن سلاحه الا بطريقتين: العمل العسكري المستبعد، وعمل حزب الله على الارض الذي سيعكسه في تعديل دستوري.