حوار

بغياب النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال المعلولي، ووفاة معظم نواب الطائف، لا يزال هذا الاتفاق مجهولا في بعض المحطات. ووفق كثيرين، فقد رحل "أبو الطائف" الرئيس حسين الحسيني ومعه سر الطائف، لكونه احتفظ بمحاضر وثيقة الوفاق الوطني ولم يفصح عنها أو ينشرها في ظل المطالبات السياسية والإعلامية. ولكن بعض من شاركوا في هذا الاتفاق لديهم الخبر اليقين، وقد كان للمعلولي دور كبير في هذا المنحى في الشق القانوني، ويُنقل أنه كان هناك مشروع لـ36 دائرة، أي كل دائرة لثلاثة نواب. فماذا عن هذا المعطى الذي يثار مع غياب المعلولي؟

على رغم أن اتفاق الطائف شكل عام 1989 بداية نهاية الحرب الأهلية في لبنان، إلا أن غالبية بنوده لم تطبق، بل على العكس استفحل الفساد والسلاح وتحلل الدولة أكثر في السنوات التي تلته، وصولاً إلى الحرب التي تعيشها البلاد اليوم.

يعرف اللبنانيون جيداً اتفاق الطائف وكذلك الدول العربية والعالم، فهو "وثيقة الوفاق الوطني" التي أجمع عليها الفرقاء في لبنان وأنهت الحرب الاهلية التي دامت 15 عاماً، واليوم في الـ22 من أكتوبر (تشرين الأول) تمر الذكرى الـ35 لتوقيع هذا الاتفاق، في مدينة الطائف في السعودية.

/رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يكشف أن إسرائيل أرادت الانسحاب من لبنان عام 1998 لكن التدخل المباشر للنظام السوري أخّر الانسحاب سنتين/

ملخص

رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة يروي كيف أوقعت مواقف ميشال عون عام 1989 "اتفاق الطائف" في حضن النظام السوري:

لا يجد السفير السابق سيمون كرم حرَجاً في الدعوة إلى تطوير "وثيقة الوفاق الوطني" للانتقال من "الطائف الزائف" إلى "الطائف الحقيقي"، عارضاً للخلل البنيوي في هذا الاتّفاق المتمثل ببند "العلاقات المميّزة"، مقترحاً جملة خطوات إصلاحيّة تؤدّي في حال اعتمادها "إلى شيء أكثر استقراراً في حياتنا الوطنية".

* هل اتّفاق الطائف قابل للتطبيق؟

- تختزن مناقشة اتّفاق الطائف قدراً بالغاً من الحساسية في اللحظة التي تمرّ بها البلاد.

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: وُضع اتفاق “الوفاق الوطني”، الذي أقر في مدينة الطائف عام 1989 وأنهى الحرب الأهلية في لبنان، في غرفة العناية الفائقة، مع زيارة رؤساء الحكومة السابقين: فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام، السعودية واستقبالهم من قبل خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي شدد على ضرورة صيانة هذا الاتفاق.

أشار رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​، في حديث مع «سكاي نيوز»، إلى أن «الجلسة التي عقدتها ​الحكومة اللبنانية​ (حول حصرية السلاح وإقرار أهداف الورقة الأميركية)، كانت جلسة تاريخية بالفعل، بكونها أكدت على أمر دستوري أساسي بأن مجلس الوزراء هو مركز السلطة، وهو المكان الذي تتخذ فيه القرارات الأساسية للدولة اللبنانية».

من يملك تفسير اتفاق الطائف لجهة حصرية السلاح؟ وماذا يمكن أن تكشف مناقشات مؤتمر الطائف عن هذا البند بالتحديد؟ 

هذه المعادلة يؤكدها من عايش تلك الحقبة، وساهم في صياغة "وثيقة الوفاق الوطني". إنه النائب والوزير السابق إدمون رزق، الآتي من خبرة دستورية – سياسية، وهو من أشد الحرصاء على "وثيقة الوفاق"، إذ إنه شارك في لجنة صياغة الوثيقة، وتولى لاحقاً وزارة العدل التي أكبّ على وضع نصوص التعديلات الدستورية التي أقرت في الطائف.

أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في النائب ​فادي علامة​، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن "الاقتراح الشعبوي بتعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع لـ 128 نائبا، يوحي وكأنه عملية التفاف على اللجنة النيابية الفرعية المعنية بدراسة مجمل مشاريع قوانين الانتخاب المقدمة من قبل بعض النواب، والتي تتمثل فيها غالبية الكتل النيابية بما فيها النواب الموقعون على العريضة النيابية المطالبة بإدراج الاقتراح المذكور على جدول أعمال الجلسة التشريعية".

ما إن تلتقي البيك وليد جنبلاط فإنك تجد نفسك بلا مقدمات تتوغل بالحديث الصحفي الرفيع دون قيود، وينساب الحوار تلقائياً إلى لبنان والجوار وقضايا المنطقة والعالم.

أن تلتقي «البيك» هذا يعني أنك أمام نبوءة سياسية جديدة، وفي الحدود الدنيا تخرج بنظرية سياسية، جنبلاط رئيس تكتل نيابي مهم في لبنان والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، لا يخطئ في الكثير من التنبؤات من بينها نبوءته بعد تحرير حلب بنهاية عهد الأسد في سورية.

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ أن "العهد الجديد هو عهد حل للأزمات، صحيح انه لا يمكن فصل أزمات المنطقة عن لبنان، ومعظم الأزمات التي نشهدها هي بفعل تداعيات أزمة المنطقة، والرئيس ميشال عون لا يستطيع ان يحل أزمات المنطقة، وبالتالي ستبقى بعض التداعيات قائمة على وضعنا الداخلي، ولكن بفعل وجود سياسة حكيمة، يمكن ان نجنب انفسنا الكثير من المشاكل، وبقدر ما نستطيع الابتعاد عن مشاكل المنطقة والتدخل فيها، بقدر ما نجنب بلدنا تداعياتها".