حوار

رأى الرئيس فؤاد السنيورة أن "مسؤولية الانهيار الأكبر، تتحملها أولا الدولة بشقيها التنفيذي والتشريعي، لأنه كان عليها إقرار الإصلاحات اللازمة، من أجل استعادة السلامة على الصعيد الإداري، وترشيد الإنفاق، وعدم تضخيم حجم الدولة".

واعتبر أن المسؤولية الثانية تقع على مصرف لبنان وحاكمه، الذي حذره مرات عدة من خطورة حصول ذلك. وقال السنيورة: "استدعيت حاكم مصرف لبنان مرات عدة، وقلت له هل تعلم لماذا أعطاك القانون هذا القدر من الحصانة في ممارسة السلطة النقدية، فقال لي: "لماذا"، فأجبته: "كي تستطيع أن تقول لا للسلطتين التنفيذية والتشريعية".

كان من الطبيعي أن تتراجع السفارة السويسرية في لبنان عن دعوتها للعشاء التي وجهتها لعدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية، بالنظر إلى حجم الاعتراضات التي قوبلت بها هذه الدعوة الملتبسة، رغم البيان الذي أصدرته السفارة، وحاولت من خلاله توضيح فكرتها بشأن هذه الدعوة . وقد برز بشكل لافت التحرك الذي قاده سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، بعد الدعوة السويسرية، وما أثارته من تساؤلات عن الأهداف والأبعاد، بزيارتيه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وتشديده على ضرورة التمسك ب"اتفاق الطائف" وحمايته من أي استهداف .

شدد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي على «التمسك باتفاق الطائف»، مؤكدا أن «هذا الاتفاق هو مصدر وفاقي، ويشكل استقرارا كبيرا للبنان»، داعيا إلى «الدفاع عنه والحفاظ عليه، ومنع كل المحاولات التي تهدف إلى النيل منه، لاسيما تلك المحاولات التي قام بها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في الفترة الأخيرة، بهدف تدمير هذا الاتفاق تدميرا ممنهجا، لكي يزول من عقول اللبنانيين»، مذكرا بالبيان الثلاثي المشترك، الذي صدر عن وزراء خارجية أميركا والمملكة العربية السعودية وفرنسا مؤخرا، والذي يؤكد على الطائف جملة وتفصيلا».

بينما كان يتمشّى مساءً  في قاعة عين التّينة نقل له أحد المقرّبين خبر إعلان المرجع الأعلى السّيّد علي السّيستاني أنّ يوم الخميس هو أوّل أيّام شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون المسلمون كافّة قد اتّفقوا على بداية الشّهر الكريم، ابتسم الرّئيس نبيه برّي وقال ممازحًا: هذه بركات الاتفاق السعودي الإيراني بدأت من السّماء وعلى أمل أن تنزل قريبًا على الأرض».

أمّا على الأرض اللّبنانيّة الحبلى بالأزمات الطّبيعيّة والمفتعلة فأجواء عين التّينة ملبّدة بالقلق والتوجّس من الإمعان المقصود في تعطيل وتكبيل كلّ مفاصل الدّولة وخنق كلّ فرص الحلول، ولو كانت موضعيّة.

مرشح طبيعي او غير طبيعي. تصنيفات مضحكة. وترشيحات لا تقدم ولا تؤخر، لانها تنطلق من سياسات عدائية واحادية ولا تهدف الى اعادة جمع اللبنانيين حول الرئاسة التي تبقى الضمانة والامينة على الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، او هكذا يجب ان تكون. ولا يتحقق الامر بالتحدي في بلد معقد مثل لبنان. الخيار الثالث بات متقدما، وثمة اسماء مطروحة وقد تضمنتها لائحة بكركي، ومنها الوزير السابق للداخلية زياد بارود، الذي لم يسقط بالباراشوت، بل انه ناضل في منظمات المجتمع المدني، وجد في الاوساط الحقوقية والاكاديمية. وهو من الاسماء المطروحة حاليا. معه كان هذا الحوار.

أكد الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي شكري صادر لـ"لبنان الكبير" أن "الرئيس حسين الحسيني لعب دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق الطائف، مما جعل الكثيرين يطلقون عليه لقب "عرّاب الطائف"، لكن لماذا أطلق عليه هو شخصيا هذا اللقب دون سواه؟. ولماذا أبقى العديد من الوثائق والمداولات والمفاوضات الخاصة بالاتفاق في عهدته؟ وما أهميتها في ظل الاختلاف على تفسير النص الدستوري؟".

33 سنة على إقرار اتفاق الطائف. شُنّت حروب وصيغت مؤامرات لإسقاطه. تساقط البعض من المتآمرين، والبعض الآخر بدأ بالتراجع معلناً تمسّكه به مباشرة أو بالواسطة. إلا ان اتفاق الطائف بقي هو الحلّ. الخشبة الوحيدة التي يمكن لنا كلبنانيّين التعلّق بها للنجاة بوطننا وسط هذه الأمواج العاتية. لافتاً كان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عندما أعلن الاسبوع الفائت التمسّك باتفاق الطائف وبوجوب تنفيذه، ناسخاً بذلك كل دعواته السابقة لتغيير النظام، ومتراجعاً عنها.

"تطبيق الطائف" ليس مطلباً بل هو حاجة وطنية ووصفة وحيدة كي يبقى لنا وطن اسمه لبنان.

لاتّفاق الطائف حرّاس أمناء عليه. وعلى الرغم من اختلافهم سياسياً، يجمعهم إدراكهم أنّه الناظم الأمثل للحياة السياسية بين الجماعات اللبنانية والأفراد، وأنّ تمزيقه أقصر طريق لاغتيال لبنان.

يحرص حرّاس الطائف على الدفاع عنه في مواجهة حروب الإلغاء التي شُنّت ضدّه، وتحديداً في السنوات الستّ الأخيرة، حرصهم على شرح وتفصيل المميّزات الهائلة في متنه، والتي لا يعرفها قسم وازن من اللبنانيين، بسبب التطبيق الأعرج لبعض من بنوده، والتجهيل وكيّ الوعي الممنهجَيْن لتكوين رأي عامّ مؤيّد الخلاص منه.

33 سنة على إقرار اتفاق الطائف. شُنّت حروب وصيغت مؤامرات لإسقاطه. تساقط البعض من المتآمرين، والبعض الآخر بدأ بالتراجع معلناً تمسّكه به مباشرة أو بالواسطة. إلا ان اتفاق الطائف بقي هو الحلّ. الخشبة الوحيدة التي يمكن لنا كلبنانيّين التعلّق بها للنجاة بوطننا وسط هذه الأمواج العاتية. لافتاً كان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عندما أعلن الاسبوع الفائت التمسّك باتفاق الطائف وبوجوب تنفيذه، ناسخاً بذلك كل دعواته السابقة لتغيير النظام، ومتراجعاً عنها.

"تطبيق الطائف" ليس مطلباً بل هو حاجة وطنية ووصفة وحيدة كي يبقى لنا وطن اسمه لبنان.

33 سنة على إقرار اتفاق الطائف. شُنّت حروب وصيغت مؤامرات لإسقاطه. تساقط البعض من المتآمرين، والبعض الآخر بدأ بالتراجع معلناً تمسّكه به مباشرة أو بالواسطة. إلا ان اتفاق الطائف بقي هو الحلّ. الخشبة الوحيدة التي يمكن لنا كلبنانيّين التعلّق بها للنجاة بوطننا وسط هذه الأمواج العاتية. لافتاً كان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عندما أعلن الاسبوع الفائت التمسّك باتفاق الطائف وبوجوب تنفيذه، ناسخاً بذلك كل دعواته السابقة لتغيير النظام، ومتراجعاً عنها.

"تطبيق الطائف" ليس مطلباً بل هو حاجة وطنية ووصفة وحيدة كي يبقى لنا وطن اسمه لبنان.