حوار

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أن الاتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701».

وشدّد على «أننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان».

وأشار الى «ان في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأميركية الاسبوع الفائت أخدنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت والأميركيون جادون في الضغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار».

يحذِّر النائب في تكتل «اللقاء الديموقراطي» هادي أبو الحسن، من «أهداف توسعية "لإسرائيل"، ويشدّد على "أهمية أن يقوم كل اللبنانيين بإجهاض هذه الأهداف، من خلال تبنّي خارطة طريق تقوم على تنفيذ القرارات الدولية واتفاق الطائف بكل مندرجاته واتفاقية الهدنة واستعادة الدولة لسلطتها على كامل لبنان بعيداً عن الإستقطابات الإقليمية».

رأى النائب والوزير السابق والمشارك في مؤتمر الطائف بطرس حرب أن “الاتفاق إذا التُزم به هو الخطوة الصالحة إلى الأمام نحو الدولة، لكن معظم القيادات اللبنانية مارست نفوذها وخدمت مصالحها وصرفت ثرواتها غير الشرعية على حساب الناس”.

مفاعيل الطائف ضُربت، بحسب حرب، ففي الحرب التي شنّتها أميركا على صدام حسين بعد احتلاله الكويت، احتاج الغرب وقتها إلى دولة مسلمة تشارك معه في الحرب كي لا توصف بأنها حرب صليبية ضد المسلمين، وحينها شاركت سوريا رمزياً، وكان ثمن تلك المشاركة هو إعطاء لبنان لها.

رأى الرئيس فؤاد السنيورة، أن «حزب الله ليس شبكة الأمان للبنان، بل وحدة اللبنانيين هي شبكة الأمان، وليس لأحد أن يخطف الدولة ويقوم بأعمال ويتحمّل كل اللبنانيين كلفتها»، وأكد أن «أي بلدا لا يستطيع أن يستمر ويشعر أهله بالأمان، إذا لم تكن هناك دولة ترعاه، والذي يؤدي إلى الأمان أن تكون هناك دولة مسؤولة، وليس أحد يفعل الشيء وغيره يتحمّل المسؤولية».

أطلّ رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة في الحلقة الثانية من برنامج "وفي رواية أخرى" للحديث عن مرحلة ما بعد الحرب الأهلية التي عاشها لبنان (1975-1990) والتي أثرت على مختلف مناحي الحياة في البلاد.

ويتناول السنيورة، وهو شخصية سياسية ومالية محورية في المشهد السياسي ما بعد الحرب الأهلية، التأثيرات الاقتصادية والسياسية لتلك الحرب على لبنان.

ويؤكد أن لبنان عاش مرحلتين ما بعد الحرب الأهلية حيث كانت الأولى بين عامي 1975 و1977 عند  مجيء إلياس سركيس واستلامه رئاسة الجمهورية بعد سليمان فرنجية، معتبرًا أنها كانت مرحلة "الخروج من الحرب وإعادة الإعمار".

رأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ان القانون الأرثوذكسي "يعيدنا الى الإنعزال ويؤسس لانعزالات متعددة" في لبنان، معتبرا أن اتفاق الطائف "أصبح مهددا نتيجة الفكر الرجعي".

وقال جنبلاط في حديث الى صحيفة النهار اليوم الأربعاء: "انه يوم حزين لأنه يعيدنا الى الانعزال ويؤسس لانعزاليات متعددة ومتنوعة في الجسم اللبناني".

ولفت الى انه "بدلا أن نتوافق على قانون الغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس شيوخ على أساس طائفي ومجلس نواب غير طائفي، حصل ما يدحض المناصفة واتفاق الطائف التاريخي".

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "موقف الاتحاد الاوروبي من ملف النازحين السوريين ليس بجديد وموقفنا الرافض له معروف ايضاً، إنما الجديد في توصيات البرلمان الاوروبي هو الكلام عن عقوبات مباشرة ستطال اشخاص ذكروا بالاسم وعرقلوا الانتخابات الرئاسية والمسار الديمقراطي الدستوري في لبنان ومسار التحقيقات القضائية في إنفجار المرفأ".

يُعتبر الوزير الأسبق المحامي زياد بارود «أبا» طرح اللامركزية الإدارية كونه ترأّس أواخر عام 2012 بطلب من الحكومة، اللجنة التي أعدّت مشروع قانون اللامركزية الذي تحوّل لاحقاً اقتراح قانون درسته لجنة فرعية، وكان موضع بحث بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، قبل «طوفان الأقصى»، في إطار «مقايضة رئاسية» اقترحها رئيس «التيار» جبران باسيل. بارود وعلى الرغم من تمسّكه بضرورة تطبيق لامركزية إدارية بصلاحيات وإمكانات مالية واسعة وإلّا «بلاها أحسن»، يوضح في الوقت نفسه أنّ اللامركزية ليست بديلاً من السلطة المركزية لا في حالة الحرب ولا في زمن السلم.