حوار

س- هناك كلام عن إعادة نظر بالصيغة التي تحكم لبنان وما يُحكى عن المثالثة، هل ترى ان الحديث جدّي في هذا الإطار؟

ج- أنا أعتقد ان هذا ليس كلاماً بل أمراض أو رغبات مرضية موجودة عند البعض، وهم أنفسهم يُدركون أنهم لا يستطيعون تطبيقها ويُدركون أيضاً ان أي تعديل لاتفاق الطائف الآن في ظل هذا التوتر السياسي هو مشروع حرب أهلية، ولا قدرة لأحد للمس بنص دستوري جدّي لم يُطبّق حتى الآن بشكل محترم ورصين بكامل بنوده دون استثناء، مثل اتفاق الطائف. وبرأيي مستحيل الحكم على اتفاق الطائف، ومدى دقته، ومدى صوابية نصوصه، ومدى الميزان الدقيق للحسابات بين الطوائف دون تجربة جدّية لم يتم تجربتها.

كشف الرئيس حسيني الحسيني “كل الأوراق حول اتفاق الطائف وفلسفته الميثاقية”، في حوار صريح وشامل في “مركز عصام فارس” تناول القضايا المصيرية التي تواجه لبنان ونظامه السياسي، شدد فيه على “أهمية الحفاظ على الميثاق اللبناني”، مشيرا إلى “فرص لبنان الكبيرة اليوم للحفاظ على استقراره وتطبيق الدستور، نظرا الى ان لبنان ما عاد ساحة للصراع في ظل التغيرات في العالم العربي”.

النائب السابق إدمون رزق، من المشاركين والمساهمين الأساسيين في مناقشات مؤتمر الطائف الطويلة، وفي صوغ نصوصه. وانطلاقاً من كونه أحد قدامى المخضرمين في المجال، يرى أن كل إعادة نظر بالطائف لا تفترض التقدم نحو دولة المواطنة المدنية، تكريس للأسوأ وذهاب بلبنان إلى التفكك والتشرذم.

يكثر الكلام اليوم على إدخال تعديلات معينة على اتفاق الطائف، كيف تنظر الى مثل هذا الكلام؟

لفت النائب والوزير السابق إدمون رزق، إلى "أنّنا في أجواء عيد الإستقلال الّذي لا نريده ذكرى بل نريده عيدًا. الإستقلال هو ذكرى لأحداث حصلت في سياق نضال طويل في سبيل الحرية"، مشيراً إلى أنّ "لبنان مرّ بظروف رهيبة وراعبة منذ الإستعمار العثماني وعهد الأمويّين، ولو لم تكن لديه القدرة على التماسك الداخليّ لكان انتهى منذ زمن"، مركّزاً على أنّ "مطلب لبنان كان وما يزال الحرية، وكلّ الّذين جاؤوا إلى لبنان، إضافة إلى أبنائه الأصليّين، جاؤوا طلبًا للحرية وهرباً من إضطهاد ديني أو عرقي أو طبقي وفي ظلّ غياب شرعة حقوق الإنسان الّتي ساهم لبنان بوضعها عبر أحد كبارنا الراحل الدكتور شارل مالك".

ينطلق الدكتور الياس أبو عاصي من مبدأ أن لا بديل عن الطائف، بل يذهب إلى حدّ التأكيد أنّه لولا وجود اتّفاق الطائف لكان اقتضى إيجاد اتّفاق على شاكلته. أولويته تطبيق الدستور، وهذا التطبيق لا يريده انتقائياً، إنّما يعلن التزامه بكلّ مندرجاته شرط تطبيقه وفق الأولويات المحدّدة، أي السياديّة ومن ثمّ الإصلاحية، لأنّ من شروط الإصلاح وجود دولة سيّدة على أرضها، الأمر غير القائم بفعل سلاح "حزب الله".

هل ما زال الطائف يعبّر عن تطلّعات اللبنانيّين ويشكّل المخرج للخلاص الوطني؟

*ما رأيك بالتعاطي الدولي مع الأزمة السورية؟ وما رأيك بما صرح به الاخضر الابراهيمي لصحيفة «دير شبيغل» الالمانية بأن من المذهبية إلى الطائفية فالوطنية يتصارع اللبنانيون ومعهم دستورهم لتأمين «نصاب العيش المشترك»، الفراغ الرئاسي يسود المشهد والقلق والسجالات والفتاوى وتفسيرات الدستور لا تتوقف وبغياب الرئيس ما هو البديل الدستوري؟ وما هي صلاحيات الحكومة والى اي مدى تستطيع الحكومة ان تحل محل الفراغ من دون ان يتطبع البلد على فكرة غياب رئيس الجمهورية؟ ماذا عن التشريع في ظل الشغور وهل يحق دستورياً؟ ماذا عن الانتخابات النيابية المقبلة؟

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي أن "الجلسة التشريعية لا تنتقص من صلاحيات رئيس الحكومة ولا تعتبره في موقف ضعيف، بل بالعكس اليوم قبول دولة الرئيس سعد الحريري بالمشاركة بدور التشريع ووضع القوانين التي وافق عليها قبل في مجلس الوزراء، وهذا دليل حرصه على مصلحة لبنان، فهو الذي يبادر للاسراع فيما يصب بمصلحة البلد واللبنانيين.

عندما يُطرَح اتّفاق الطائف أو أيّ من بنوده على بساط البحث، أوّل ما يتبادر إلى الذهن اسم عرّابه، رئيس مجلس النوّاب السابق، الرئيس حسين الحسيني، المشارك في صياغة "وثيقة الوفاق الوطني" ومندرجاتها التي أتت لتعلن نهاية الحرب اللبنانية وتؤسّس لمرحلة جديدة عنوانها: عدم الالتزام بـ"الطائف" نتيجة الظروف الإقليمية المعلومة.* هل "اتّفاق الطائف" كان وليدة لحظته أم نتاج تراكمات سياسية وحوارية؟

يؤكد الرئيس حسين الحسيني «أنّ «إتفاق الطائف» وضَع رئيس الجمهورية في مرتبة الضامن لوحدة لبنان وفوق نزاعات السلطة والمعارضة، وهو جعل الرئيسَ بحكم موقعه الدستوري مسؤولاً عن تشكيلِ حكومات متوازنة وطنياً لا تمتلك فيها أيُّ جهة الثلث المعطل، ومسؤولاً عن جميع الوزراء في الحكومة. وبالتالي، فإنّ «الطائف» لم ينزع صلاحيات الرئيس بل أعطاه صلاحيات منها مرسوم الحكومة الذي لا يصدر من دون توقيعه».