حوار

رأى رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ أن "جوهر المشكلة ال​لبنان​ية اليوم هو الانتهاك الفاضح ل​اتفاق الطائف​ و​الدستور​. لذا، يركز نشاطه حاليا على "مرصد الطائف" الذي يضم مجموعة من الشخصيات السياسية والقانونية مهمتها رصد الانتهاكات والخروق والمخالفات التي ترتكب في حق الطائف. وهذا الى جانب عمله على إعادة احياء النادي الثقافي العربي في ​بيروت​، وتجديد ​العروبة​، بمعناها الحضاري النهضوي بعيدا عن رومانسية الخطاب الثوري، بعدما أدت الهزائم والاخفاقات المتتالية الى تراجع الفكر العربي، وتعبئة الفراغ الناشئ عن تراجعه بما يفرق ​العالم العربي​ ويمزقه، لا بما يجمعه".

شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" ​إدي معلوف​ على ان الخلاف الذي حصل داخل الجلسة العامة ل​مجلس النواب​ مع رئيس الحكومة ليس على الاطلاق خلافا ذات أبعاد طائفية، انما الاشكالية هي في رفضه شرح اسقاط مشاريع أحيلت من الحكومة وتمّ درسها وتمريرها في ​لجنة المال والموازنة​، لافتا الى وجود مشاريع تخص منطقة المتن، وهي انطلقت ومن شأنها أن تحلّ جزءا أساسيا من مشكلة السير، وهو ما نسعى اليه منذ سنوات، ليأتي رئيس الحكومة ويسحبها من دون مقدّمات على اعتباره حقا دستوريا له.

اعتبر الرئيس ميشال سليمان في حديث الى إذاعة "لبنان الحر"، أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حق عندما قال إن هناك ظروفا مستجدة تغير منطلق الاستراتيجية التي رفعها إلى هيئة الحوار"، مشددا على أن "إقرارَ استراتيجية دفاعية تعطي الدولة القرار بالسلم والحرب أمرٌ ضروري أكثر في زمن التغير الموجود والضروري أيضا بدرجة مماثلة، تحييد لبنان عن الصراعات التي أقرت بتوافق الجميع بإعلان بعبدا". وأوضح أن "فخامة الرئيس على حق حين يقول إن مقاييس الإستراتيجية الدفاعية تغيرت، ولكن هل يقصد انه لن يطرحها، لا أعرف؟".

اعتبر رئيس الدائرة السياسية في الجماعة الإسلامية النائب السابق، عماد الحوت، أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية هو محاولة لتجاوز اتفاق الطائف وتكريس أعراف جديدة. وأوضح الحوت أن من حق رئيس الجمهورية إبداء الرأي في نائب رئيس الحكومة والوزراء، لكن ليس أن يسميهم كحق مكتسب خاص به. 

وسط الحملات المتواصلة على الدستور والمساعي الدائمة لطيّ صفحة إتفاق الطائف، إستشعر النائب أنور الخليل خطورة ما يجري من تدافعٍ سلطوي وتخريبٍ للنظام العام، فرصد المخالفات وتصدى لها وفنـّد الإلتباسات وكشف التضليل وجاهر في المواجهة واضعاً النقاط على الحروف.

وكان لافتاً للإنتباه أن مواقف الخليل الدستورية جاءت في سياق مواجهة مفتوحة بينه وبين العهد جاءت على شكل رسائل تعالج الخروقات الفاضحة التي يتعرّض لها الدستور في مجالاتٍ إدارة الدولة، ومواقف تكشف المخاطر الناجمة عن سياسات العهد ووزير خارجيته جبران باسيل.

التمسك بمرجعية الطائف

يواصل النائب والوزير السابق ورجل الطائف بطرس حرب حديثه في الجزء الثاني من هذا الحوارمع «اللواء»، ملقياً الضوء على الأضرار الكبيرة التي يتركها استمرار وجود سلاح «حزب الله» على الحياة الوطنية، ويتوقف عند قانون الإنتخاب الذي اعتبره مؤامرة على إرادة المواطنين ووصف إقراره بالعهر السياسي منتقداً تمييز وزير العدل في قراراته المتعلقة بآلية محاسبة القضاة، متحدثاً عن سلاح «حزب الله» وكاشفاً أن هم الرئيس سعد الحريري بات إنقاذ حكومته واستمراره في السلطة.

تشريع سلاح «حزب الله» تمديد لفوضى السلاح غير الشرعي

تحت وطأة العدوان السياسي المتواصل الذي يتعرّض له إتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، من خلال سلسلةٍ لا تنتهي من الإنتهاكات التي يحاول القائمون بها تحويلها إلى أعرافٍ سارية المفعول، من خلال الإستعانة بسلاح «حزب الله» وإستغلال التعطيل لفرض قانون إنتخاباتٍ أنتج سلطةً غالبيتـُها معادٍ للطائف ويريد إسقاطه بكل الوسائل والطرق.

أصبحت حماية الدستور شعار المرحلة، وهنا كان هذا الإستطلاع حول ما أصبحت عليه الآن الممارسات السياسية ومدى مطابقتها للدستور أو خروجها عنه، وما هي الآثار والتداعيات لهذا التحوّل الكبير.