حوار

لا يزال لبنان يتحمّل تبعات وتداعيات ما تواجهه المنطقة العربية من صراعات، الأمر الذي يتجاوز قدرته على الإحتمال، وبات يهدّد أوضاعه الغقتصادية والمعيشية ومستقبله السياسي والكياني، وسط عجز السلطة عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وعلاجية، لذلك، وكي يتمكّن لبنان من مواجهة هذه المخاطر المتفاقمة في المنطقة، وليشكّل فعلاً النموذج والرسالة، لا بد له من أنْ يكون بلداً مدنياً علمانياً، يحترم كل المعتقدات والأديان، ويرفض الطائفية السياسية، ويحارب الفساد، ويضمن الحريات والحقوق المسؤولة للمواطنين، ويُقيم العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون.

شهد ملف التأليف الحكومي تطوراً بارزاً تمثّل بتلويح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتوجّه الى مجلس النواب عبر رسالة لإعادة فتح ملف التكليف الحكومي، وجاء التأكيد في بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، على أن الرئيس عون "يعتبر ان حق تسمية دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة (المادة 53- الفقرة 2). وبالتالي فإذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه". أين الدستور من هذه الخطوة المحتملة؟

رأى نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دريد ياغي في الطرح الاورثوذوكسي لقانون الانتخاب «مقدمة لخراب لبنان»، ولفت الى أنه «يؤدي بالفعل الى انعزال الطوائف وتحويلها الى كانتونات»، معتبراً انه «يخالف صيغة العيش المشترك ويتناقض مع مبدأ المواطنة ومع وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني تناقضاً كاملاً».

يعتبر العماد ميشال عون أن الدّور السّعودي في لبنان كان دائماً إيجابياً، وأنّ العلاقات اللبنانيّة السّعوديّة كانت ممتازة منذ استقلال لبنان، حيث لم يشهد البلدان يوماً أزمةً في علاقتهما، ويرى أن الموقف السّعودي في لبنان كان عاطفياً بقدر ما هو عقلاني.

يعترف أن اتّفاق الطّائف الذي تمّ برعاية سعوديّة كان الآليّة التي أدّت إلى وقف الحرب اللبنانيّة، ويرى أن جهود خادم الحرمين الشّريفين المغفور له الملك فهد لم تذهب سدىً بعدم تطبيق الاتفاق بسبب تمسّك اللبنانيين به، ويسعى إلى إقامة علاقة مع العائلة المالكة في المستقبل لأنّ التّعارف يساهم في تقريب وجهات النّظر.

يعتبر الدكتور توفيق هندي أنّ الخلاص الوطني ونجاح النموذج اللبناني يشترط تحقيق مسألتين أساسيّتين: إستعادة الدولة سيادتها على كامل أراضيها واحتكارها القوة المسلحة، ومن ثمّ إرساء المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، ويرى أنّ تحقيقها يؤدّي إلى تنفيذ اتفاق الطائف الذي يدافع عنه بشراسة، داعياً إلى تنفيذ كامل بنوده قبل التفكير في أي تعديلات إجرائية وليس أساسية على متنه.

إذا فُقِد التوازن في المجلس، تُفقد المناصفة الفعلية والتوازن بين السلطات

*هل اتّفاق الطائف قابل للتطبيق؟

يبدو الوزير والسياسي اللبناني المخضرم وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة "السوربون" الفرنسية الدكتور غسان سلامة وكأنه قد ادار ظهره الى طبقة وصفها ب "البالية" وهي الطبقة السياسية في لبنان بينما يرى فئة أخرى اصيبت ب "الشيزوفرينيا" وهم فئة الشباب.

يقول الدكتور غسان سلامة في حديث ل "الرياض" ان اللبنانيين يعيشون في قرنين مختلفين فهم يعايشون نظاماً حديثاً وتكنولوجيا متقدمة في جميع المجالات وعلى النقيض الاخر يعيشون في ظل نظام سياسي وضعه العثمانيون.

ويرى الدكتور سلامة عندما يتحدث عن حرب "تموز" انها حرب ناقصة انتصر فيها الجيش اللبناني والشرعية الدولية متمثلة في قرار (1701).

في الذكرى العشرين لتوقيع اتفاق «الطائف» عام 1989 في المملكة العربية السعودية، الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، أكد النائب اللبناني السابق الخبير الدستوري الدكتور عصام نعمان أن «الطائف» لا يحتاج، بصورة عامة، الى «ترميم» بل الى «تنفيذ»، ولا حاجة أيضاً الى صوغ اتفاق آخر يكون وسطياً بين اتفاقي «الطائف» والدوحة لأن الأخير جرى تنفيذ بنوده الثلاثة (انتخاب رئيس للجمهورية، تشكيل حكومة وحدة وطنية، وضع قانون للانتخابات).

انتهت ولايته الدستورية فغادر القصر الجمهوري بكبر ورأس مرفوع وراحة ضمير، لكنه لم يخرج من الحياة السياسية. يتنقل في الداخل والخارج، يلتقي المسؤولين، يزوره السفراء، ويطلق المواقف متحررا من قيود الصفة الرسمية. وها هو يؤسس لقاء سياسياً جديدا من خارج اصطفافات فريقي 8 و 14 آذار، لتصحيح ثغرات في الدستور والتأكد من تطبيقه. حركته تزعج البعض، خصوصا من اعتادوا التبعية وامتهنوا المقايضات. في دارته المطلة على وزارة الدفاع حيث امضى 41 عاما من عمره، التقينا رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وكان حوار وضع فيه النقاط على الحروف.

تعود مناهج التعليم في لبنان الى بداية القرن العشرين، وترتبط بشكل مباشر بسلطات الإنتداب الفرنسي التي جعلت منها نسخة عن المناهج الفرنسية التي كانت تضعها لجان مشتركة من لبنانيين وفرنسيين.

يكاد لا يمرّ ذكر اسم “الجامعة اللبنانية” منذ سنوات طويلة، حتى ينطلق لسان المسؤولين بالمديح والاهتمام.. والحسرة.

هي الجامعة الأم بحسب بعضهم، وهي جامعة الفقراء الوطنية بحسب آخرين، وهي التي يجب أن توليها الدولة عناية خاصة، بحسب الجميع، لكن في المقابل، لا يمرّ اسم الجامعة من دون تعداد المشاكل والعقبات التي تواجهه، مشاكل لا تلغي إنجازات كثيرة تحققت في عمر الجامعة الذي يقارب الستين عاماً، لكنها أيضاً تقف عائقاً في طريق تطويرها وتقدمها في المستقبل.