وسط تفاقم الخلاف بين أهل السلطة.. ماذا عن الاستحقاق الانتخابي؟؟!

حتى الآن وعلى الرغم من كل المبادرات لم يجد مرسوم ترقية الضباط لدورة عام 1994 مخرجاً له، بل أضيف عليه أزمة لا تقل خطورة عنه بعد أن تسلل الانقسام إلى داخل الحكومة حول جدول الأعمال، وأزمة ثالثة قد تكون الأكثر خطورة هي التناقض في المواقف داخل اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب.

هذا الفيض من الخلافات بين أهل السلطة تطرح أكثر من سؤال حول توقيت تفجر هذه المشاكل التي باتت مستعصية عشية الانتخابات التشريعية؟.. وهل هناك نوايا لدى البعض في الداخل والخارج إلى تأجيلها؟؟.. وماذا عن الحديث عن اتفاق الطائف والاتهامات المتبادلة بشأن استبداله باتفاق جديد؟!.

مصادر متابعة لكل هذه الملفات وليست بعيدة عما يجري في كواليس السياسة اللبنانية، أن كل ما يطرح من أسئلة في هذه المرحلة ليس مستبعداً في كل ما يحدث من اضطراب وحذر بشأن التحالفات السياسية الداخلية.

وأضافت هذه المصادر أن بداية الحديث عن تعديل ما في اتفاق الطائف يتزامن مع بداية نهاية الحروب في المنطقة حيث من المتوقع دخولها مرحلة جديدة لتشكيل نظم سياسية جديدة، ومن أن هناك أطرافاً سياسية في لبنان تحاول ليس الآن ولكن منذ سنوات تعديل اتفاق الطائف، واسترداد بعض صلاحيات رئيس الجمهورية.

وتوضح المصادر أنه صحيح أن التيار الوطني الحر كما الرئيس ميشال عون أكدوا أكثر من مرة من أن الوضع الداخلي لا يحتمل إحداث مثل هذا التعديل لأنه قد يُدخل لبنان مجدداً في نفق الانقسام بين قواه السياسية وطوائفه المتنوعة، إلا أن هذا التأكيد لا يعني أبداً أن هناك أطرافاً سياسية أخرى لديها نوايا حقيقية لتعديل الاتفاق كحزب الكتائب اللبنانية والقوات وحزب الأحرار وشخصيات مسيحية أخرى مستقلة. مؤكداً أن هذه القوى تنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على الطائف ومحاولة تعديله.

وأضافت هذه المصادر أن هذه القوى تستغل الأزمة بين عين التينة وبعبدا من أجل فتح النقاش حول الدستور والصلاحيات، مشيرة إلى أن الطرف الأكثر إحراجاً في هذا السياق هو التيار الوطني الحر.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الله منذ بداية تفجر الخلافات سعى وما زال إلى طي هذه الملفات، وهو لم يترك يوماً أي ملف خلافي يتفاقم إلى مستوى يصبح من الصعب احتوائه وهو لم يتوقع أن يتفاقم ملف ترقية الضباط إلى هذه المرحلة المعقدة. مؤكدة أن وجود أطرافاً كثيرة تصب الزيت على نار الخلاف هي التي أدت إلى اختلاط حابل الملفات الخلافية بنابل المواقف السياسية النارية، وهذا التداخل بين الملفات لم يسهل إلى حدٍ بعيد مهمة الحزب الذي اقترح مبادرة ما زالت الأطراف المتخاصمة تدرسها، وترتكز على تمرير المرسوم موضع الخلاف على أن يصبح توقيع وزير المالية ملزماً في كل المراسيم التي ستصدر في المستقبل.

وأضافت المصادر أن استمرار هذه الخلافات المترافقة مع أزمات اقتصادية ومعيشية قد تضع الانتخابات على كف عفريت. مشيرة إلى أن كافة القوى السياسية أطلقت أكثر من تحذير حول اللعب بهذا الاستحقاق، وإلا تقول المصادر لماذا صدر أكثر من موقف حول ضرورة أن تجري الانتخابات في الموعد الذي حدد في 6 أيار المقبل.

وأوضحت هذه المصادر أن كثيراً مما يجري الآن من تجاذب يندرج في سياق طبيعة التحالفات الانتخابية وتؤكد أنه حتى الآن لا تحالف بين حركة أمل والتيار الوطني الحر في أي دائرة. مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من الخلاف مع رئيس الحكومة لم يمنع الاتفاق معه على المقعدين الشيعيين في دائرة بيروت الثانية.

وأكدت هذه المصادر أن هناك ضغوطاً من قيادات مستقبلية وأخرى خارجية تدفع باتجاه إنشاء تحالف بين القوات والتيار الوطني وتيار المستقبل في كافة الدوائر، وهناك أكثر من إشارة تؤكد مثل هذا التوجه، مشيرة أن مثل هذا التحالف في ظل ضغوط سعودية من إمكانية إبصاره للنور.

مشيرة إلى أن كل شيء متوقع في ظل عدم الرؤيا للمسار الذي ستسلكه الملفات الخلافية الداخلية والتسويات التي يعمل على إنجازها في الإقليم.