مقالة

بعد انهيار النظام السوري او اسقاطه، تبدو سوريا الجديدة واقفة امام ثلاثة خيارات دونها الكثير من العقبات والمطبات وربما الحروب والازمات، ان لم يتم التوافق الداخلي والخارجي على واحد منها.

والى ان يرسو الوضع على اي من هذه الخيارات، فان قوى المعارضة المسلحة واكبرها واقواها "هيئة تحرير الشام" لا بد من انها ستمر في مرحلة "الثورة تأكل ابناءها" سلما او حربا، لتؤول السلطة في النهاية الى فريق معين او مجموعة افرقاء متحدين، وهذه المرحلة بدأت لمصلحة "الهيئة" ولكن لم تظهر معالمها واضحة بعد.

في نهاية عام 2021، أُنجز اقتراح قانون يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبقاه طي الأدراج. اليوم، وقبل سنة وثلاثة أشهر على نهاية الولاية الحالية لمجلس النواب، أُعيد فتح النقاش حول القانون الانتخابي، حيث تُطرح خيارات عدة، منها تعديل القانون النسبي المعمول به حالياً أو إقرار قانون جديد تحضيراً لانتخابات 2026.

من بين الاقتراحات، أخرج نواب كتلة التنمية والتحرير اقتراح قانون لبنان دائرة إنتخابية واحدة وطرحوه في بازار النقاش. هذا ما حصل في اجتماع اللجان المشتركة حين استحضرت اقتراحات قوانين كالدائرة الواحدة والارثوذكسي وOne man one vote.

يرى متابعون للشأن اللبناني في الداخل والخارج الذين يتولّون مراقبة الأحداث والتطوّرات، ويتعاطون بجدّية مع ما يحصل في الإقليم، خصوصاً في البلد الأقرب، سوريا، أنّ ثمة مقاربة مختلفة يجب اعتمادها للتحوّط من أخطار قد تفد إلى لبنان، وتزيد من معاناته وتدفع به قسراً، ومن دون إرادته نحو هاوية جديدة لا بُدّ من تلافيها.

سنداً للمادة/17/ من الدستور المعدّلة، أُنيطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، مع تعزيز صلاحيّات الوزير، حيث لم يعُد بالإمكان إقالة أي وزير إلّا بقرار يصدر عن ثُلثي الحكومة، أم بنزع الثقة منه.

والمادة/65/ من الدستور أوكلت مجلس الوزراء صلاحية تعيين موظّفي الدولة وصرفهم وقبول استقالاتهم وفق القانون (الفقرة الثالثة).

وعملاً بأحكام المادة/66/ من الدستور، التي أولت الوزراء مهمّة إدارة مصالح الدولة، كُلٌّ بما يتعلّق بالأمور العائدة إلى إدارته، فإن سُلطة اقتراح التعيين هي للوزير المُختّص حصراً.

يتعامل العهد الجديد مع نفسه وكأنه في نهاية عهده!

ويتعامل الناس مع هذا العهد الذي علقوا عليه الآمال العراض وكأنه على وشك الرحيل وليس على عتبة الشهر السادس فحسب من عمره المديد!

ويتعامل أهل الطائف مع هذا العهد وكأنه ليس ابنهم وليس منهم وليست لهم به سابق معرفة!

الأدهى أن معظم أطراف الحكم يتصرفون بتعجل من يستشعر قرب النهاية وانقضاء الفرصة الذهبية السانحة فيحاولون اغتنام الريح وقد هبت عليهم بالسعد والمجد التليد!

والأنكى أن معظم أطراف الحكم يتذرعون بالطائف لكي يفعلوا ما يناقض روحه ونصه على طول الخط،

يتحضّر مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السراي الحكومي، للاتفاق على آلية واضحة للتعيينات سوف تعتمد في المرحلة المقبلة. فقد علمت "نداء الوطن" أنه من بين الاقتراحات المقدّمة التي ستبحث، طرح غريب يرتكز على تطبيق آليات من قانون الشراء العام لتعيين موظفي الفئة الأولى والوظائف العامة، ما سيؤدي حتماً إلى تحييد الوزراء عن التعيينات ليكونوا بمثابة "شهود زور".

وفي إطار التجارب التي يتم السعي إلى تطبيقها، قد يدخل فريق المستشارين للرئيس نواف سلام الحكومة في هذه التجربة الغريبة، خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية. ومن ضمن هذه الآلية تتشكل لجنة مؤلفة من:

الممانعة مرتبكة وتخبط خبط عشواء وهذا الخبط يؤذيها ويؤذي كل الوطن. الممانعة تريد الخروج من الهزيمة بالمعاندة الميدانية، وكل كلام عن مسار دبلوماسي لتحرير ما سببته من احتلال، مستهجن في قاموسها. تتمنى الممانعة أن تعود الحرب، ونحتاج إلى تحليل في علم النفس التاريخي لفهم هذا المنحى الانتحاري. ويصل الارتباك إلى أقصاه مع الاستفاقة على شعار «إلغاء الطائفية السياسية».

بتأجيل تعيين حاكم المصرف المركزي، ظهر الخلاف الأول بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى العلن، في مؤشر واضح على هشاشة النظام التوافقي التشاركي اللبناني. لم يطل شهر العسل الرئاسي، ولم يكن سبب الاحتكاك شخصيتين مثل جوزاف عون أو نواف سلام، بل تعود جذوره إلى طبيعة النظام اللبناني نفسه، الذي يعيد إنتاج أزماته مع كل استحقاق دستوري.

قال رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الثلاثاء إن يديه "ممدودتان" إلى جميع الأفرقاء في لبنان من أجل الانطلاق في "مهمة الإنقاذ والإصلاح"، في أول كلمة غداة تكليفه ونيله تأييد غالبية نيابية باستثناء حزب الله وحليفته حركة أمل.

وفي كلمة من القصر الرئاسي، عقب لقائه رئيس الجمهورية والبرلمان بعد وصوله إلى بيروت، قال سلام للصحافيين "لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة"، مضيفا "يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار".