مقالة

وضع اتفاق الطائف لندن في حال دعم اتفاق مقبول لدى سوريا لكنه غير مقبول لدى عون. كانت بريطانيا قد اتخذت بالفعل موقفاً دبلوماسياً واضحاً ونشطاً في تأييد الاتفاق. لكن وثيقة سجلت مفارقة أخرى تتعلق بالوجود الدبلوماسي البريطاني. فمهما قيل لعون بصورة مباشرة، فإن استمرار وجود السفارة البريطانية داخل منطقته كان، وفق التقييم البريطاني، يمنحه أملاً في أن بريطانيا قد تنتهي في يوم ما إلى دعمه. وكان هذا خطراً سياسياً أدركته لندن، لكنها قبلته لأسباب عدَّتها وجيهة

توجهت "النهار" بالسؤال إلى حلقة الربط المحورية بين عين التينة والجانب الأميركي لمعرفة ما إذا كان نمي إلى علمها وعلم سيد الصرح أيّ معلومات عن وجود مقترح لتعديل العقد السياسي اللبناني

وجاء في نص النفي الوارد عبر "إكس": "لا مقترح أميركي يتعلق بلبنان ولا مقترحات تدعمها الولايات المتحدة لتغيير بنية النظام السياسي اللبناني القائم على أساس اتفاق الطائف".

لا يزال "حزب الله" يمارس نمط التصعيد السياسي، من دون إغفال إسناداته من سوريا إلى غزة وإيران، ومن ثم مهاجمة القوى السياسية في الداخل اللبناني. وتاليا، يتبدى بوضوح أن الحزب لم يقرّ بالهزيمة التي مني بها ولا حتى باحتلال الجنوب، ويتمسك بالسلاح ويقول إنه باق، وهذا ما ظهر جلياً من خلال مساءلته الحكومة في مجلس النواب، ومهاجمته كل من طالب بنزع السلاح وبسط سلطة الدولة.

توازياً، برز حديث النائب علي فياض عن أن اتفاق الطائف في خطر، وهو ما ترك تساؤلات في هذا التوقيت بالذات. فهل من سعي إلى مكاسب سياسية أو مثالثة ونسف الطائف، وخصوصاً بعد التحولات الأخيرة؟

لا تبدو العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة محكومة فقط بالتواصل الدوري واللقاءات المستمرة، بل تنطوي على تباينات تتجاوز حدود اختلاف الأداء أو الخطاب، لتلامس جوهر الصلاحيات الدستورية وآلية إدارة السلطة التنفيذية في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ لبنان.

ليست هذه المرة الأولى التي يُستحضر فيها اتفاق "الوفاق الوطني "الذي استضافته مدينة الطائف في مثل هذه الأيام لطيّ صفحة الحرب اللبنانية، إلى واجهة النقاش السياسي. فمنذ العام 1989، ظل الاتفاق معلّقاً بين ما طُبّق منه وما بقي رهينة الأدراج، ليصبح أقرب إلى ورقة انتقائية يستخدمها اللاعبون الأساسيون وفقاً لمصالحهم. واليوم، يعود الرئيس نبيه بري والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى رفع شعار “تطبيق الطائف بحذافيره”، في لحظة سياسية لا تبدو بريئة، بل متشابكة مع الاستحقاق الانتخابي المقبل والنقاش المحتدم حول دور المغتربين في رسم الخريطة النيابية.

يعود اتفاق الطائف اليوم إلى قلب النقاش السياسي في لبنان بفعل تداخل مسارين: الأول هو الدور السعودي ـ الأميركي المتقاطع حول ضرورة إعادة انتظام المؤسسات اللبنانية، والثاني هو الضغوط التي تتعرض لها بنية النظام الداخلي، والتي تصل إلى حد مقايضة تسليم السلاح مقابل تغييرات دستورية لمصلحة "حزب الله".

فالانفتاح السعودي عبر الوفد الاستثماري وإعادة البحث في فتح الأسواق ليس خطوة اقتصادية فقط؛ بل تمهيد لمسار سياسي واضح يراد استكماله، إذ يربط بين الإصلاحات البنيوية وتطبيق الدستور بما فيه البنود التي بقيت معلَّقة منذ 1989.

من أزمة النظام إلى أزمة منطق إنتاج السلطة

لم يعد الجدل حول مستقبل النظام السياسي في لبنان محكوماً بثنائية الطائف والفيدرالية. فهذه الثنائية، رغم حضورها في الخطاب السياسي، لم تعد كافية لفهم طبيعة أزمة تتجاوز مستوى الخيارات الدستورية.

الأزمة اليوم لم تعد أزمة اختيار نظام، بل أزمة تعطل الدولة بوصفها جهازاً سيادياً قادراً على إنتاج القرار العام وضبط التوازنات الداخلية، أي إن الإشكال لم يعد في النصوص الدستورية، بل في تحويلها إلى مؤسسات فاعلة وممارسة حكم مستقرة.

مشروع دولة الطوائف في لبنان الكبير مستمر من دون نجاح منذ العام 1920. والبحث عن التغيير أو إصلاح العطب البنيوي كان ولا يزال محاولات محكومة بأن تبقى نظرية. ولا فرق، سواء كان البحث عن حل جغرافي أكبر أو أصغر من لبنان الكبير، أو عن حلّ نظامي ضمن الحدود الدولية. فما تمناه البطريرك الياس الحويك بالقول إنه "بالنسبة اليّ لا يوجد في لبنان طوائف بل طائفة واحدة هي الطائفة اللبنانية" حدث عكسه. حتى ما تصور البعض أنه صار ممكناً في ستينات القرن الماضي، وهو مشروع بناء دولة "أرقى من الطوائف" فإنه اصطدم بمصالح أمراء الطوائف.

حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الزميلة (الشرق الأوسط)، حول إلغاء الطائفية السياسية، يستحق اكثر من تعليق.

حين إندلعت الحرب في لبنان عام 1975، كان بعض السياسيين يطالب بإلغاء الطائفية السياسية، فيرد عليهم البعض الآخر بالمطالبة بتحقيق العلمانية التي يرفضها الأخوة المسلمون، وعند هذين الرفضَين المتبادَلين كان يتوقف النقاش. أخبار لبنان اليوم

وحتى خلال الحرب كان حين يُطرَح أي موضوع للحوار والنقاش، كانت تُطرَح معه (لازمة) إلغاء الطائفية السياسية، فيتصاعد النقاش ليخمد لاحقاً وينسى الجميع الموضوع.

* * *

دخل لبنان مرحلة جديدة، وسط شغور رئاسي وأزمة سياسية تُرجمت بالفشل في تشكيل الحكومة والتوافق على رئيس، لتتّسع الهوة في الجمهورية ويحتدم الصراع بين حاملي راية الطائف، ولبنان الواحد، الداعين إلى انتخاب رئيس ملتزم به، وبين أولئك الذي يرفعون ألوية الانقسام والخراب ويجهدون إلى ولادة حكم يخضع لدستور مصالحهم.