مقالة

يَكثُر الكلام في هذه الأيام، في السرّ وفي العلن، عن النظام وتغيير النظام وعن «اتفاق الطائف» وعن فقدان صلاحيّته وخاصةً عن ضرورة تطبيق المادة ٩٥ منه التي تتحدّث بجزءٍ منها عن إلغاء الطائفيّة السياسيّة.

وعليه لا بدّ من إجراء قراءة صحيحة «لاتفاق الطائف» الذي أصبح «الدستور اللبناني» لنرى ما إذا كان العطل بالطائف أو بكيفيّة تطبيقه.

لم يكن كلام نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الموجّه إلى مسيحيي لبنان، مجرد رسالة تضامن مع طائفة في شرق أوسط مضطرب، بل بدا أقرب إلى إعلان سياسي بالغ الأهمية في التوقيت والمضمون، يحمل دلالات تتجاوز الشأن اللبناني الداخلي، ويعكس جانبًا من الرؤية الأميركية للمرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة.

دي فانس، وفي مقابلة معه في 20 حزيران تناول خلالها الوضع في لبنان، دعا مسيحيي لبنان صراحة إلى التمسك بإيمانهم بيسوع المسيح، قائلا: "اعلموا أن لديكم الكثير من الأصدقاء في الحكومة الأميركية".

من المهم جداً تفعيل الاتصالات بين السعودية وإيران، خصوصاً في لحظة كهذه وبظل منطقة متفجّرة، فقبل الحرب الأخيرة، كانت العلاقة بين السعودية وإيران قد دخلت في طور "إدارة التباين" بدل المواجهة المباشرة، ورغم كل ما حُكى عن موقف سعودي معاد لإيران خلال الحرب، ودعوات للأميركيين لضرب إيران، كان الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي بعد وقف إطلاق النار إشارة إيجابية إلى أن ملف ترتيب وضع ما بعد الحرب قد بدأ، وأن من بين أولوياته إعادة ترتيب الساحات المشتركة، وهنا يمكن للبنان أن يستفيد، تقول مصادر سياسية بارزة.

الحاجة إلى شرح مصطلحات تلوثت في خطاب السوق وتعمّمت لدى قانونيين ودستوريين ومثقفين ببغائيين وتستغل في المخادعة وتشويه الأذهان والحياة العامة. ليس في لبنان قوة مسلّحة وميليشيا على نمط الحروب في السنوات 1975-1990، وليس الموضوع مجرد تسليم سلاح، وليس على نمط الميليشيا سابقًا في كولومبيا وإيرلندا... يوجد في لبنان دولة رديفة مع جيشها ودبلوماسيتها. جوهر القضية استعادة الدولة ولصالح الجميع. إنها قضية مؤسساتية وثقافية.

يشكل اتفاق الطائف، أو "وثيقة الوفاق الوطني"، إحدى أهم المحطّات في تاريخ لبنان الحديث. فمن خلاله انتهت الحرب اللبنانية التي استمرّت خمسة عشر عاماً، وأُعيد تنظيم النظام السياسي اللبناني، ورُسمت ملامح الجمهورية الثانية التي لا تزال قائمة حتى اليوم.

مجموعة من المعطيات التي توافرت من أكثر من مصدر عربي وأميركي، تؤكد الآتي:

-حرص سعودي واضح على الاستقرار، وليس على الكسر في لبنان، يفسر التنسيق القائم مع طهران.

Advertisement

- السعودية لن تترك الساحة أو المجال للدخول التركي على الخط، أو لسيطرة إسرائيلية تامة على البلد تؤدي إلى فتح لبنان ساحة لأي مواجهة تركية - إسرائيلية.

- في مقابل، تكشف المعلومات أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغ الإدارة الأميركية في اتصاله الأخير، عدم نيته التدخل في لبنان.

في 23 أيار 1926، تحت سماء الانتداب الفرنسي، أُعلن دستور لبنان الكبير. لم يكن مجرد وثيقة قانونية، بل محاولة تاريخية لصياغة عقد اجتماعي يجمع طوائف متنوعة في إطار دولة حديثة. اليوم، وبعد مرور قرن كامل، يقف هذا الدستور شاهداً على مرونته وقدرته على الصمود، كما على ثغراته التي ساهمت في أزمات لبنان المتكررة.

وبينما يدخل لبنان مئوية دستوره وسط انهيار اقتصادي ومؤسساتي غير مسبوق، يعود السؤال الأساسي: هل تعثّر التطبيق، أم أن الأزمة تكمن في بنية النظام نفسه كما صاغها دستور 1926 وتعديلاته اللاحقة؟

نشأة دستور في زمن الانتداب

تتصف غالبًا الأبحاث والمناقشات والسجالات والتوصيفات المتعلقة بالدستور اللبناني، وهي غالبًا ذات توجهات أيديولوجية، بغياب المنهجية في تصنيف النظام الدستوري اللبناني ضمن النظرية الدستورية العالمية اليوم. وتفتقر أيضًا إلى البُعد التاريخي اللبناني في الاختمار والمعاناة. ومن يسعى إلى التجدد والأصالة والتعمّق يُوصَف، أو يُتَّهَم أيديولوجيًا، بأنه يدافع عن "الصيغة"، مع تلوّث تام لهذا المصطلح أيضًا.

منذ ولادته في زمن الانتداب، ظلّ الدستور مرآة لتحوّلات لبنان: الاستقلال، الطائف، الحروب، التسويات، والانقسامات التي أعادت طرح السؤال نفسه في كل مرحلة: أي لبنان نريد؟

في مئوية الدستور اللبناني، لا تبدو العودة إلى نصّ 1926 استعادةً لوثيقة قانونية بلغت قرناً من الزمن، إنما هي مراجعة لمسار دولة ما زالت تبحث عن توازنها بين الفكرة والمؤسسة، بين العيش المشترك وأزمات الحكم. فمنذ ولادته في زمن الانتداب، ظلّ الدستور مرآة لتحوّلات لبنان: الاستقلال، الطائف، الحروب، التسويات، والانقسامات التي أعادت طرح السؤال نفسه في كل مرحلة: أي لبنان نريد؟