«اللجان» بحثت قانون الانتخاب وسط تضارب في المواقف النيابية الفرزلي: هل يجوز ترك القوانين الى ما قبل اسبوعين من الانتخابات

عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب. وتم البحث في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: «خصص اجتماع اللجان النيابية المشتركة لمقاربة موضوع قانون الانتخابات النيابية. معروف للجميع، للقاصي والداني، ان هذا الموضوع هو موضوع نقاش، ونقاش ليس بصغير في البلد. كانت هناك وجهات نظر متعددة لان القانون لم يتم الدخول في تفاصيله، البحث تم في الاسباب الموجبة لقانون مجلس الشيوخ ولقانون مجلس النواب، وهي اقتراحات القوانين المسجلة في قلم المجلس والتي أتت من السادة النواب وكان البحث فيها شأنها شأن بقية القوانين».

اضاف: «رغم الاهمية التي تكتسبها قوانين الانتخابات التي تطرح على النقاش، كانت هناك وجهات نظر متعددة، البعض ركز على ان هناك أولويات اخرى يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، وهي الاولوية الاقتصادية والنقدية والمالية. هذا كلام محق وأمر يقع ضمن الاولويات الاساسية. ولكن كانت هناك وجهة نظر اخرى تقول ان هذا لا يتعارض، خصوصا وان هناك دعوات تتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة، كيف نستطيع ان نوفق بين الاولويات الاقتصادية والمالية والنقدية والدعوة الى انتخابات. يجب ان نهيئ الظروف لتطورات قد تأتي من مكان ما، وان يكون هناك قانون انتخاب نيابي معمول به متوافق عليه، فكلما كان هناك قانون تم الاعتراف بانه عادل وأحسن تمثيلا ولا بأس به فانه ينال رضى معظم الكتل النيابية، وهذا امر يجب الاقرار به».

وأعلن انه «كان لدى الرئاسة وجهة نظر تقول ان اسباب النقاشات او الخلافات في وجهات النظر، حول اي قانون انتخابات يجب ان يكون، هي مصالح المكونات الطوائفية التي يتكون منها البلد، وهذا امر مبتوت ومسلم به. ان مصالح الكتل السياسية والنيابية، امر متعارف عليه ليس في لبنان فقط بل في كل انحاء العالم حتى البلدان الاكثر ديموقراطية». جاءت الرئاسة تقول التالي: «لنسهل قانون الانتخاب ونأخذ لبنان الى دولة متطورة مدنية ، هذا الموضوع ملك النواب ويخضع للنقاش. ان وجود مجلس شيوخ يلحظ مصالح المكونات الطائفية يهدئ من روعها ويطمئنها، اذا تأمن هذا الشق عندها يصبح من الاسهل بكثير ان نصدر قانون انتخاب، قد تعترض عليه المصالح فقط التي لن تستطيع ان تتذرع بالطوائف عندما توضع عقبة ما امام هذا القانون او ذاك».

واكد ان «هذا هو النقاش الذي تم بجدية وشفافية وصراحة تامة من قبل النواب، كانت هناك وجهات نظر متضاربة، لا نستطيع ان نقول ان هناك اولوية مالية ونقدية واجتماعية وننسى ان هناك خلافا سياسيا عميقا في البلد ومطالبة من النواب باحداث النقلة النوعية الاساسية في البلد، لا توجد نقلة اساسية نوعية من دون ان نأخذ بعين الاعتبار الولوج الى قانون الانتخاب. الرئاسة اتخذت قرارا بوضع قانون الانتخابات على سكة النقاش وتوفير الظروف الموضوعية له لكي يؤدي ذلك الى ولادته».

وقال: «كما تلاحظون، اننا نحتاج الى سنتين. هل يجوز ان نترك قوانين الانتخابات الى ما قبل اسبوعين او شهرين ونقول اننا نريد ان نضع قانون انتخاب جديدا كما كان يحصل سابقا. نية الرئاسة انتاج قانون انتخاب، والمصداقية فيها انها طرحته منذ الان لكي يأخذ النقاش مداه».

واعتبر النائب سامي فتفت، في تصريح بعد انتهاء الجلسة، ان «الجلسة فتحت باب النقاش لموضوع اساسي جدا، الذي هو قانون الانتخاب. اعلم ان هناك كتلا في مجلس النواب لديها هواجس طائفية وان القانون الحالي جرى العمل عليه كثيرا حتى استطاع تامين كل هذا التمثيل الطائفي المناسب في لبنان، لكن للاسف القانون الحالي الذي أتى بالنواب الحاليين هو قانون غير جامع ويجبرنا على الخطاب المناطقي وليس الخطاب اللبناني الجامع».

وعقد النائب جورج عدوان بعد الجلسة مؤتمرا صحافيا، باسم كتلة «الجمهورية القوية»، قال فيه: «لسنا بحاجة لنزيد ازمة فوق الازمات الموجودة، في موضوع خلافي مثل طرح قانون انتخاب جديد. لذلك وبشكل واضح، نحن مع الابقاء على هذا القانون. ونقول اننا نريد انتخابات مبكرة وعلى هذا القانون، والانتخابات المقبلة التي ستجري على اساس هذا القانون».