المسار اللبناني:الطائف وحد الشعب ومن الجهل الحديث عن تغيير النظام السياسي في لبنان

اعتبرت حركة المسار اللبناني في بيان ، ان "ما يجري من حديث عن إتفاق جديد بديلا عن إتفاق الطائف بحجة أنه إتفاق طائفي، هو من عمل ويعمل على التعمية وتشويه الإتفاق، حيث أن الحساسية تنخره لمجرد ذكر إسم الطائف، فالطائف وحد اللبنانيين على أساسيات العيش المشترك، إلا انه خرق الخيارات الغربية الداعمة للمشاريع القومية المختلفة المعادية للعرب، وهو ما عطل تطبيق الطائف منذ ولادته، بأمر واقع ترهيبي، إنتهى بإغتيال رفيق الحريري، وسلم دفة قيادة منع تطبيق الطائف لأمر واقع داخلي، أذل فيه الحجر والبشر، ها هم المواطنون أخرجوا من منازلهم إما إلى القبر، أو إلى الأرصفة يشحذون الحياة، أو إنضموا إلى المطالبين بالهجرة".

ورأى المسار ان "إتفاق الطائف الذي منع تطبيقه، وما يروج له البعض من أصحاب المشاريع الهدامة خاصة عبر الغرب، والتهليل لحركة الرئيس الفرنسي، أمر تعدى حرية اللبنانيين، ومن المعيب على السياسيين أكانوا حزبيين أو رسميين، تقبل الدعوة الفرنسية في عمق بيروت في القصر الفرنسي، ليقال أنهم سمعوا كلاما قاسيا، وهو ما يعني أنهم قصار في السياسة، أو أنهم يشعرون بأخطائهم، ويحاولون رفع المسؤولية عن كاهلهم، وبالتالي ليسوا بمسؤولين بل منتهكين لمناصبهم".

ولفت المسار الى انه "من الجهل الحديث عن تغيير النظام السياسي في لبنان على أنه فشل، فيما لم يطبق منه إلا ما إستنسبه الأمر الواقع لمصلحته وأهدافه، وكان على مدى 30 سنة يستغل بعض بنوده لتسيير مصالح خاصة، أكان في قانون الإنتخابات الذي استنسب من خلاله بند إعادة تقسيم المحافظات وجرى إستبعاد النسبية الكاملة، أو في التلاعب على الطائفية السياسية التي كان يجب العمل على إلغائها، بدل إضاعة مفتاح المجلس النيابي وإغلاق المجلس إستنسابيا بما يخدم المشروع الهجين المتناقض مع الطائف".

واشار الى انه "لدينا من دستور كلف لبنان واللبنانيين ما كلف والجميع يعرف، لا يمكن أن يستمر الطعن به وتجاهله، وإن كان إسم الطائف يحمل حساسية لتناقضه لفظيا ومعنويا وعقائديا مع مشاريع هدامة، فليتم التوافق على تغيير الإسم، وإضافة أحرف في آخره ليستميل بعض القلوب، فالمناصفة ضرورية للبنان المعبر لكل العالم، والعابر لكل العالم، لبنان الذي يرفض وضع الغمامات على عيون مواطنيه ليفرض عليهم وجهة واحدة، أكانت غربية أم شرقية، أو شمالية".

واكد المسار انه "على المجلس النيابي بدل افتتاح الجلسات لمحاسبة الحكومة لخطأ قام به رئيسها بحق المجلس النيابي، أن يعمل على تطبيق دستور الطائف، وتقديم المشاريع لإلغاء الطائفية السياسية، والعمل على تنظيم مراحل بند فصل السلطات لرفع يد الهيمنة الحزبية عن الدولة"، مطالبا بضرورة العمل "على تطبيق اللامركزية الإدارية، وعدم تشويهها بمصطلحات زائفة تارة بالفدرالية وأخرى عبر إيحائات لتوزيع مذهبي وطائفي لمناطق وإستعادة ملامح خطوط التماس".

وختم مؤكدا ان "أهم ما في تطبيق الطائف، هو ما سينتجه من إلغاء لمبدأ الزعامات، وتأمين تثبيت المؤسسات، وهو ما يتطلبه الأمر لبناء الدولة التي أنهكتها المشاريع الهدامة".