نص

بيان صادر عن حزب الله في ذكرى مئوية الدستور اللبناني:

في الذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني، يقف اللبنانيون أمام محطة مهمة في لحظة داخلية وإقليمية شديدة الحساسية، تفترض أكثر من أي وقت مضى الالتزام بالدستور اللبناني، كما عُدّل بعد اتفاق الطائف، كمرجع ملزم لتنظيم الخلاف بين اللبنانيين، وإدارة شؤون دولتهم، وصون وحدتهم وسيادتهم. ومغادرة زمن الانتداب والمفوضين السامين والوصايات الخارجية، لأن ذلك الزمن قد انتهى ولن يعود إلى لبنان بأي صورة أو عنوان.

حسم الأمر واتخذت الحكومة قرار سحب السلاح تنفيذا لبيانها الوزاري ولخطاب قسم رئيس الجمهورية وتطبيقا لاتفاق الطائف، وشكل هذا القرار ارتياحا عارما لبنانيا وخارجيا، وتبقى العبرة في التنفيذ.

ألقى رئيسُ مجلسِ الوزراءِ اللُّبناني الدكتور نواف سلام كلمةً في مقرِّ جامعةِ الدُّولِ العربيّة في القاهرة، دعا فيها إلى تحويلِ الجامعةِ من إطارٍ رمزيٍّ إلى أداةٍ استراتيجيةٍ فاعلةٍ لحمايةِ المصالحِ الجماعيّة وتعزيزِ الأمنِ والتنميةِ والمعرفةِ على مستوى الوطنِ العربي. وأشاد بدورِ الجامعةِ بوصفِها "ذاكرةً مؤسّسيةً لإرادةٍ عربيّةٍ لا تنقطع"، مؤكِّدًا أنّ العروبةَ "مشروعٌ للمستقبل" لا ذكرى للماضي فحسب.

ردّ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر حسابه الخاص على منصة اكس على النائب علي خريس وقال: "الزميل العزيز علي خريس، يا من تعظنا بضرورة تطبيق اتفاق الطائف وتشكّك بنيّتنا بذلك.

أعن الطائف الذي قضى في بنده الأول بسحب كل سلاح غير شرعي وتسليمه الى الجيش اللبناني، والذي لم تسمحوا لأكثر من ثلاث عقود بتنفيذه، تتكلم؟

أعن نفس الاتفاق تتكلم حقّاً؟

نفّذوا وحليفكم حزب الله بنده الاول، وحاسبنا بعد ذلك عن عدم تنفيذ باقي بنوده.

الدستور اللبناني ينص على أن البلاد دولة جمهورية ديمقراطية برلمانية، لكن البنية الطائفية للنظام السياسي في لبنان تجعل ذلك مستحيلا

لم تخرج حكومة في لبنان إلى النور على مدار السنوات الأخيرة إلا بولادة متعسرة وأزمات طاحنة، كانت آخرها حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي لم تفلح حتى الآن في تحقيق مطالب الشعب اللبناني؛ لأنها خرجت من رحم توازنات طائفية لم يكن للرئيس ميشال عون في منصبه الحالي بدونها.

اتفاق الطائف

قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح: "من يضع استراتيجية الامن الوطني؟

أ - ينص الدستور اللبناني على ان من واجب مجلس الوزراء ان يضع السياسة العامة للبلاد (ومن ضمنها طبعا" السياسة الدفاعية).

كما ينص قانون الدفاع الوطني على ان المجلس الاعلى للدفاع يقرر الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتعبئة القدرات القومية والتعبئة العامة.

ب - في الواقع حدد بيان مجلس الوزراء هذه السياسة الدفاعية وضمّنها النقاط الرئيسية التالية:

أطلقت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية اليوم الإثنين في وزارة الداخلية والبلديات بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار، الذي أعلن أن وزارة الداخلية جاهزة للاستحقاق البلدي ويجب أن يتم بوقته مشيرًا الى أنّ لدينا قوى أمنية وجيشا فاعلا على الأرض .

أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية "أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية"، بحسب "وكالة الأنباء السعودية". كما أكدا "أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من  الأراضي اللبنانية كافة".

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون للمملكة، فيما يلي نصه:

شارك كلّ مِن "حزب الكتائب ال​لبنان​ية"، "لقاء ​سيدة الجبل​"، "حركة المبادرة الوطنية"، "​حزب الوطنيين الأحرار​"، "لقاء الجمهورية"، "​حركة الاستقلال​"، أعضاء من "حركة اليسار الديمقراطي"، "التجمع الوطني اللبناني"، تجمّع العشائر العربية وشخصيّات سياسيّة وقادة رأي من إعلاميّين وناشطين ونقابيّين، في لقاء عُقد في دار ​نقابة الصحافة​ في ​بيروت​. وقد ناقش المجتمون "برنامج مرحلي مشترك لإنقاذ لبنان" وتوافقوا على بنوده.

ووَرد إلى الخلوة أوراق سياسيّة، كان من أبرزها ورقة "​حزب القوات اللبنانية​" مع ملاحظات، كما تلقّى المجتمعون ورقةً من الوزير السابق ​محمد عبد الحميد بيضون​.