فؤاد السنيورة: النظام السوري انتهك "اتفاق الطائف" ليسيطر على لبنان
/رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يكشف أن إسرائيل أرادت الانسحاب من لبنان عام 1998 لكن التدخل المباشر للنظام السوري أخّر الانسحاب سنتين/
ملخص
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة يروي كيف أوقعت مواقف ميشال عون عام 1989 "اتفاق الطائف" في حضن النظام السوري:
عام 1989، ومن أصل مجلس نيابي انتخب عام 1972 ويضم 99 نائباً، كان لا يزال حياً 73 نائباً. 17 سنة مرت من دون انتخابات بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975. 63 نائباً فقط شاركوا في مؤتمر الطائف بالسعودية، لوضع وثيقة إنهاء الحرب وعودة الاستقرار إلى دولة مزقتها 15 سنة من المعارك على امتداد خريطة الوطن الصغير. النواب الذين حضروا في مدينة الطائف كانوا يمثلون أنفسهم، وبعضهم كان على تنسيق وطيد مع قوى تحاربت ولها وزنها السياسي والشعبي. 22 يوماً استغرقت المناقشات والاتصالات. لبنانياً أكتوبر (تشرين الأول) 1989 كان شهر "وثيقة الوفاق الوطني"، الاسم الرسمي لـ"اتفاق الطائف". وأكتوبر 1990 كان شهر إنهاء تمرد العماد ميشال عون. بين الشهرين حصلت أحداث كثيرة، تركت أثرها على تنفيذ "الطائف" بنصه وروحه حتى يومنا هذا.
"اندبندنت عربية" اختارت شخصيتين عاصرتا ما حصل في تلك الأيام والسنوات التي تلت، كل منهما من زاوية مختلفة. فؤاد السنيورة رئيس حكومة أسبق ووزير في خمس من حكومات ما بعد الطائف، وشهد من موقعه في السلطة التنفيذية التدخلات التي أودت بالاتفاق إلى مسارات وأعراف لا تمت إلى روح الاتفاق ونصه. وبطرس حرب وزير أسبق ونائب أسبق لعب دوراً أساسياً في نهارات وليالي المناقشات، والتي تواصلت حتى بعد انتهاء المؤتمر في الطائف. وكان ممن صاغوا ذلك الاتفاق نظراً إلى خبرته السياسية وتبحره في القانون الدستوري. نبدأ الحلقة الأولى مع فؤاد السنيورة.
"حزب الله" يحاصر السنيورة
في يوليو (تموز) 2005 تولى فؤاد السنيورة منصب رئيس الحكومة اللبنانية. وفي خضم عواصف سياسية لم تهدأ، وفي يناير (كانون الثاني) 2006، وفي سابقة في تاريخ لبنان الحديث، حاصر "حزب الله" بواسطة أنصاره مقر رئاسة الحكومة، ونصبوا خياماً في محيطه. من دوافع ذلك الحصار اعتراض "حزب الله" على إنشاء محكمة دولية تنظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. صمد السنيورة في مقره الحكومي، على رغم سلسلة الاغتيالات التي استهدفت رموزاً من "حركة 14 آذار"، والتي بدأت قبل تعيينه رئيساً للحكومة واستمرت لسنوات. سألناه "بعيداً من المواجهة السياسية اليومية لتلك الأيام، هل خطر في بالك أن ما يحصل هدفه محاولة النيل من موقع رئيس الحكومة الذي كتب له دور محوري في "اتفاق الطائف"؟
فقال، "الحقيقة أن الأمر لا يتعلق فقط بموقع رئاسة الحكومة، الدولة اللبنانية كانت المستهدفة. فحصل استهداف للدولة الحريصة على استقلال لبنان وعروبته وعلى الدور الذي تقوم به من أجل المواطنين اللبنانيين.
لذا فطرح السؤال وكأن القضية تتعلق بفريق من اللبنانيين غير دقيق. الواقع أن الدستور اللبناني الذي جاء نتيجة "اتفاق الطائف" أراد أن يحقق إنجازاً كبيراً، ليس فقط من أجل إنهاء الحرب، وهذا أمر طبيعي وأساسي، ولكن تطلَّعَ إلى إنجاز أمر لم يستطع الآباء الأولون لاستقلال لبنان أن يحققوا فيه تقدماً. كانت الصيغة اللبنانية قائمة على سلبيتين. الأولى لا للوحدة مع سوريا، والثانية لا لاستمرار الانتداب الفرنسي. ولذا قال كثيرون كيف يقوم بلد على سلبيتين؟ جاء "اتفاق الطائف" ليغير هذه الصيغة وحوَّلها صيغة قائمة على إيجابيتين. الإيجابية الأولى عروبة لبنان، والثانية نهائية الكيان والدولة اللبنانية".
الاتفاقات قبل "اتفاق الطائف"
ويعود السنيورة إلى الأوراق والاتفاقات التي سبقت ثم مهدت لولادة "اتفاق الطائف"، فيقول "ثمة حقيقة لا بد من الإشارة إليها. هذا الاتفاق ليس وليد تلك الاجتماعات فقط التي حصلت في أكتوبر 1989. في الواقع هناك تراكم للعديد من الاجتماعات والأوراق والصيغ التي أُعدت على مدى فترة طويلة، ومهدت لـ"اتفاق الطائف"، بدءاً بـ"الوثيقة الدستورية" التي وضعت في نهاية عهد الرئيس سليمان فرنجية عام 1976. وهناك أمر مهم للغاية، "اتفاق الطائف" تطلع إلى اللبناني كمواطن، وليس فقط بكونه ينتمي إلى طائفة معينة. تطلع إلى المواطن وتطلع إلى المجموعات اللبنانية وأراد أن يجد حلاً لإشكالية ما يعرف بالميثاق. كل ما يتعلق بالميثاق الوطني أصبح موجوداً في صلب الدستور اللبناني. مقولة "لا شرق ولا غرب" صارت جزءاً من الدستور ونظر "الطائف" إلى المواطن بأنه فرد لديه مجموعة كبيرة من التوقعات التي يطلبها من الدولة. هو مواطن يريد العيش بأمان وأن يحصل على حقوقه في الأمور الصحية والمعيشية والتعليمية والأمور الأمنية... والمواطنون متساوون في هذه الحقوق أكانوا مسلمين أو مسيحيين، والمجلس النيابي يعبر عن تطلعاتهم. ولأن لبنان مركب من طوائف حلت "وثيقة الوفاق الوطني" أي "اتفاق الطائف" هذه المشكلة بـ"مجلس الشيوخ". هذا المجلس كان موجوداً قبل الاستقلال، ثم ألغي. مجلس الشيوخ ليس مجلساً تشريعياً ويحرص على ألا يُصار إلى تهميش أي من المجموعات اللبنانية".
الأيام أثبتت أنه لو لم تحصل محاكمة دولية لقتلة الرئيس الشهيد الحريري لوقعت في لبنان كل يوم فتنة
جوهر الدستور
ولدى سؤاله عن سبب تعثر "اتفاق الطائف" أجاب، "لنكن واضحين لا شيء في "دستور الطائف"، وحتى الدستور ما قبله، ينم على أنه ليس دستوراً مدنياً. وبالمعنى الحقيقي ليس هناك من موقع في لبنان ينص على أنه حكر على مجموعة من المواطنين. حتى بما يتعلق بمواقع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي، لا يوجد نص في الدستور على أن هذه المواقع حكر على طوائف معينة. وهذا يسري أيضاً على الوزراء والمدراء العامين ولا غيرهم؟ والدستور حرص في المادة 12 والمادة 95 أن يعلي شأن الكفاءة والجدارة في تحمل المسؤوليات. هذا هو الدستور اللبناني وجوهره. الذي حصل وقعنا بعد "اتفاق الطائف" في مشكلة كبرى. أوكل إلى النظام الأمني السوري اللبناني أن يتولى الإشراف على عملية تطبيق "اتفاق الطائف" جراء أخطاء ارتكبت سأتناولها لاحقاً. وفي عودة إلى حصار مقر رئاسة الحكومة، وقبله اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كان الاستهداف واضحاً، لكنني تمسكت بألا يبقى أي مجرم في منأى عن المحاسبة والعقاب. وكان همي الأول أن يصار فعلياً إلى إقرار المحكمة الدولية، والأيام أثبتت أنه لو لم تحصل محاكمة دولية لقتلة الرئيس الشهيد الحريري لوقعت في لبنان كل يوم فتنة. وما يثبت ذلك عدم الحسم حتى اليوم في مسألة جريمة انفجار المرفأ وكثرة الخلافات في الموضوع القضائي. عندما كنت في السراي كان في ذهني تلقائياً "استهداف الطائف" وموقع رئاسة الحكومة. ولكن كان في ذهني أيضاً هو الدفاع عن الدستور والدفاع عن الدولة. لقد حاولوا تزوير العملية الدستورية".
الجدل حول مفهوم "الميثاقية"
ويتابع السنيورة، "هنا وحسماً للجدل في شأن كلمة "ميثاقية"، خصوصاً من باب مقاطعة بعض الوزراء للاجتماعات. عندما تُشكل الحكومة يجب أن تضم كل الفرقاء المعنيين من مسلمين ومسيحيين. لكن النص الدستوري واضح إذ تعتبر الحكومة مستقيلة عندما يستقيل أكثر من ثلث أعضائها. لا يوجد نص في الدستور بما معناه أن فريقاً أو فئة إذا استقالت تعتبر الحكومة مستقيلة. أمر غير معقول أن نقول سقطت الميثاقية لأن وزيراً يمثل طائفة البروتستانت مثلاً استقال أو قاطع جلسات الحكومة. وأنا عندما صممت على الصمود في السراي كنت أدافع عن الدستور وعن الدولة اللبنانية. وقلت، إذا استقال وزراء ووزراء لم يستقيلوا، فمن يحسم الأمر؟ الجواب طبعاً أن مجلس النواب هو من يحسم الأمر. ولكن وقتها هناك شخص (يقصد رئيس البرلمان نبيه بري)، أقفل المجلس وأخذ المفتاح معه. كان يفترض برئيس المجلس أنه يدعو إلى جلسة لمجلس النواب، ويصار إلى البحث بشكل واقعي. وهنا أُذكّر بما حصل في جلسة الحوار في مارس (آذار) 2006. مواضيع عدة كانت مطروحة، وأول موضوع حُسم وفي الربع ساعة الأول، كان موضوع المحكمة الدولية. وهذا يعني أنهم عطلوا البلد وعطلوا المجلس النيابي وقاموا بكل ما هو مخالف للدستور وبخلاف ما اتفقنا عليه".
التذمر السني من التجاوزات أثناء الحرب الأهلية
أين كان السنيورة أثناء مداولات "الطائف"، وكمواطن كان لا يزال يعمل في القطاع الخاص، كيف يفسر حال التذمر التي عاشتها الساحة السنية في الحرب، جراء تجاوزات الميليشيات والتنظيمات الفلسطينية المسلحة، وممارسات النظام السوري؟
"من دون شك هذا التذمر كان موجوداً، ولم يقتصر فقط على المكون السني. وأريد الإشارة هنا إلى أمر مهم. هناك من قرأ "اتفاق الطائف" بأنه أخذ من رئيس الجمهورية الماروني ليعطي رئيس الحكومة السني. الحقيقة "اتفاق الطائف" أعطى المؤسسات الدستورية. التطبيق السيئ للاتفاق ترك انطباعاً وكأن هناك صراعاً بين رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني. في عودة إلى ما قبل "الطائف"، فعلياً كان يحصل تدمير لدور الدولة، ساعة من الميليشيات الفلسطينية وساعة من الميليشيات الأخرى التي جاءت كرد فعل على غيرها من الميليشيات. وأصبح المواطن غير آمن في يومه وغده وعلى مستقبله ومستقبل أولاده. حصلت انسدادات كبرى ما كان بالإمكان الخروج منها لو لم يأت "اتفاق الطائف" ليضع الحلول. وهنا أسمح لنفسي بهذا التشبيه. حتى تقود سيارة عليك أن تتعلم أيضاً نظام السير وقانونه. النظام يشرح لك كيف تنظر إلى المرآة الخلفية وكيف تقود على الجهة اليمنى. إذا قررت أن تبقى عيناك تنظران إلى الخلف وأن تقود على الجهة اليسرى، فستتعرض لحوادث سير تسبب لك ولغيرك الأضرار الجسيمة. إذا حصل ذلك لا يمكنك القول بأن المسؤول هو قانون السير. وهذا ما حصل معنا في "اتفاق الطائف". هدفه كان حل المشكلات ولم يحصل التطبيق الحقيقي لبنوده. خلال التطبيق يمكن أن تكتشف أموراً ينبغي أن يُصار إلى النظر فيها. ولكن كل علماء الدستور في العالم يجمعون على حقيقة أساسية وهي أن كل الدساتير تستند فعلياً عند التطبيق إلى حسن نيات من يطبقونها. لا يوجد دستور ينص على كل الحالات التي يمكن أن تحصل. الدستور ناظم للعلاقات بين أبناء ويحتاج إلى وقت وبناء على التجارب تنظر إليه وفيه. وهو لا يُعدّل عند كل مشكلة. قبل "الطائف" مررنا بفترة عصيبة من 1975 إلى 1989. في أيام الاجتماعات في الطائف كنت أعمل في القطاع الخاص، وكنت ناشطاً في الشأن العام. كنت أتابع من خلال الرئيس رفيق الحريري لأنه كان حاضراً وبقوة هناك، ومن خلال الرئيس سليم الحص. وأيضاً مع الدكتور خالد قباني وهو مرجع دستوري وكان مستشاراً للرئيسين سليم الحص وحسين الحسيني".