مشروع اللامركزية الإدارية

اللجنة

بتاريخ 7/11/2012 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحمل الرقم 166/2012 شكّل بموجبه لجنة لإعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الادارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود وعضوية السادة (بتسلسل ورود الأسماء في قرار التعيين): الوزير السابق سامي منقارة، مستشار وزير الداخلية والبلديات المحامي ريمون مدلج، المدير العام السابق لوزارة الداخلية عطاالله غشام، رئيسة بلدية بعقلين واتحاد بلديات الشوف-السويجاني الدكتورة نهى الغصيني، الباحث في العلوم السياسية الدكتور كرم كرم، المستشارة القانونية في رئاسة الجمهورية الدكتورة ريان عساف، مدير المركز اللبناني للدراسات سامي عطاالله، المدير العام للمجالس والادارات المحلية خليل الحجل، المستشار القانوني في رئاسة الحكومة الدكتور عثمان دلول (الذي توفّاه الله خلال عمل اللجنة تاركا أثرا وبصمات)، كما ساهم القاضي زياد أيوب في جانب من جلسات اللجنة. عاون المحامي رافايل صفير اللجنة في أمانة السر، كما استعانت اللجنة بخبراء في مسائل مختلفة حيث دعت الحاجة.

عقدت اللجنة 47 جلسة عمل في القصر الجمهوري في بعبدا أنجزت خلالها مشروع قانون اللامركزية الإدارية إضافةً إلى التقرير الذي يفسّر مشروع القانون والأسباب الموجبة ويشرح الخيارات التي اعتمدتها اللجنة.

قوانين ومشاريع

مشروع اللامركزية الإدارية:

1هو مشروع يأخذ بالإجماع اللبناني حول اللامركزية الموسعة انطلاقاً من اتفاق الطائف. وإذا كان المشروع يعطي فعلاً أوسع الصلاحيات للمناطق، فهو يبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحدة بعيداً من أي منحى تقسيمي.

2هو مشروع يعتمد اللامركزية فعلاً لا قولاً من حيث استحداث مجالس منتخبة بالكامل وإعطاؤها ليس فقط الاستقلالين الإداري والمالي وإنما أيضاً التمويل والواردات اللازمة (وهي العصب) ويحصر الرقابة إلى أقصى حد ويجعلها لاحقة لا مسبقة.

3هو مشروع يبقي على البلديات كوحدات لامركزية أساسية ولا يمس بصلاحياتها أو بأموالها ويعتمد القضاء كمساحة لامركزية، نظراً الى شرعيته التاريخية والى تأمينه الحاجات التنموية.

4كما أن المشروع يستحدث صندوقاً لامركزياً يحل محل الصندوق البلدي المستقل ويكون أعضاء مجلسه منتخبين ويعمل وفقاً لقواعد منهجية ولمعايير توزيع تعتمد مؤشرات (indices) موضوعية تراعي ضرورة الإنماء المتوازن وتحفيز النمو المحلي.

مسودة مشروع القانون

-الجمهورية اللبنانية دولة موحّدة ذات سلطة مركزية تتمثّل في المناطق وفق نظام اللاحصرية المنصوص عليه في هذا القانون وفي سائر القوانين المرعية التي لا تتعارض مع أحكامه.

-تعتمد الدولة اللبنانية نظاماً لامركزياً موسعاً على مستوى مجالس محلية منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الإداري والمالي وتمارس صلاحيات واسعة وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين المرعية التي لا تتعارض مع أحكامه.

-تشمل المجالس المحلية المجالس البلدية ومجالس الأقضية ومجلس مدينة بيروت.