اتفاق الطائف... لندن الحائرة بين عون والأسد

وضع اتفاق الطائف لندن في حال دعم اتفاق مقبول لدى سوريا لكنه غير مقبول لدى عون. كانت بريطانيا قد اتخذت بالفعل موقفاً دبلوماسياً واضحاً ونشطاً في تأييد الاتفاق. لكن وثيقة سجلت مفارقة أخرى تتعلق بالوجود الدبلوماسي البريطاني. فمهما قيل لعون بصورة مباشرة، فإن استمرار وجود السفارة البريطانية داخل منطقته كان، وفق التقييم البريطاني، يمنحه أملاً في أن بريطانيا قد تنتهي في يوم ما إلى دعمه. وكان هذا خطراً سياسياً أدركته لندن، لكنها قبلته لأسباب عدَّتها وجيهة

تكشف وثائق بريطانية مصنفة "سرية" و"سرية للغاية" بعنوان: "العلاقات بين سوريا والمملكة المتحدة"، عن جانب بالغ الحساسية من مقاربة لندن لدمشق عام 1989، لا سيما خلال الفترة الممتدة بين الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني) والثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 1989، إذ ترصد نقاشاً داخلياً دقيقاً في لندن في شأن كيفية إدارة العلاقة مع سوريا في لحظة كانت فيها بريطانيا تؤيد اتفاق الطائف بوصفه إطاراً لإنهاء الحرب اللبنانية، لكنها كانت تخشى في الوقت ذاته أن يتحول الاتفاق إلى غطاء لما وصفه أحد المسؤولين البريطانيين بأنه "انتصار سوري في لبنان".

تظهر المراسلات أن صانعي القرار البريطانيين كانوا يحاولون الموازنة بين اعتبارات متعارضة: دعم الطائف، وعدم تشجيع العماد ميشال عون على الاعتقاد بأن القوى الخارجية ستتدخل لإنقاذه، ومعارضة لجوء سوريا إلى القوة لإقصائه، مع الإقرار، في الوقت ذاته، بأن مجرد التهديد باستخدام القوة قد يكون الوسيلة القادرة على دفعه إلى الرحيل.

وفي خلفية هذا الجدل اللبناني، تكشف وثائق أخرى في الملف عن مراجعة بريطانية أوسع للعلاقات مع دمشق، وعن محاولات لاختبار إمكان تحسين قنوات التواصل مع الرئيس حافظ الأسد. ويظهر في هذا السياق استعداد شركة "شل" للمساهمة في نقل رسالة إيجابية إلى القيادة السورية، قبل أن تكشف إحدى المذكرات عن عشاء متوتر في مقر سوري انحرف فيه النقاش سريعاً من آفاق تحسين العلاقات الثنائية إلى مجموعة من أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين البلدين، من بينها أحمد جبريل، وتفجير لوكربي، وقضية سلمان رشدي، وقضية الهنداوي.

"لا نريد أن نبدو كأننا نؤيد انتصاراً سورياً"

تبدأ الوثائق بمذكرة سرية كتبها السير روجر تومكيس، نائب السكرتير لوزارة الخارجية البريطانية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، في الـ30 من نوفمبر عام 1989 حول العلاقات البريطانية مع سوريا وإيران. وأعرب فيها بوضوح عن عدم ارتياحه لبعض الصياغات الواردة في مذكرة سابقة في شأن اتفاق الطائف والوضع في لبنان، فقد أكد أن بريطانيا لا تريد أن تبدو وكأنها تؤيد "الانتصار السوري في لبنان"، ولا ما وصفه بأنه قيام سوريا بـ"اختطاف الطائف لخدمة أغراضها"، وأبدى قلقه من اقتراح يقضي بأن تركز الجهود الدبلوماسية البريطانية، وإن بصورة غير مباشرة، على منع سوريا من استخدام القوة ضد العماد ميشال عون.

وبحسب الوثيقة، لم يكن الاعتراض البريطاني يعني قبول عمل عسكري سوري، فقد أكد تومكيس أن لندن ينبغي بطبيعة الحال أن تعارض استخدام القوة العسكرية السورية ضد المنطقة المسيحية، وأن تقول ذلك صراحة، مشيراً إلى أنه إذا قرر السوريون شن هجوم شامل ومباشر، فمن المرجح أن يكون الهجوم شديد الدموية، وأن يترك أملاً ضئيلاً في إعادة بناء لبنان.

يعكس التقرير استمرار الجمود في العلاقات البريطانية - السورية عام 1989 رغم رغبة دمشق في تحسينها (الأرشيف البريطاني)

 لكن الوثيقة أضافت ملاحظة لافتة: السوريون، بحسب التقدير البريطاني، كانوا قد أحجموا عن مثل هذا الصدام طوال 15 عاماً، إضافة إلى أن إخضاع المنطقة المارونية المحطمة مباشرة للقوات السورية المنتشرة فيها لم يكن بالضرورة الخيار الذي ترغب فيه دمشق. ولهذا، رأى تومكيس أن السوريين سيحاولون، إذا أمكن، استخدام التهديد بالقوة لإقناع المجتمع الماروني بمجمله بأن عون يجب أن يرحل.

تظهر المفارقة الأساسية في التفكير البريطاني كما سجلته الوثيقة. فبينما رفضت لندن الهجوم السوري المباشر، عدَّ تومكيس أن التهديد باستخدام القوة قد يكون عنصراً ضرورياً في محاولة إزاحة عون. وأضاف أن هجوماً محدوداً قد يؤدي هو الآخر دوراً في هذا المسار. وفي حين أظهرت اتصالات أخرى أن فرصة الوصول إلى حل سياسي لم تكن قد اختفت بالكامل. وبحسب الوثيقة، فإن مشكلة عون كانت موجودة منذ لحظة التوصل إلى اتفاق الطائف، وإن الرجل، إذا ظل رافضاً التراجع واستمر في الاحتفاظ بدعم داخلي، فقد يتعين في نهاية المطاف إقناعه بالمغادرة.

الطائف وضع بريطانيا في موقف غير معتاد

تصف الوثيقة الموقف البريطاني بأنه غير مريح بصورة خاصة، لأن اتفاق الطائف وضع لندن في حال دعم اتفاق مقبول لدى سوريا لكنه غير مقبول لدى عون. وكانت بريطانيا قد اتخذت بالفعل موقفاً دبلوماسياً واضحاً ونشطاً في تأييد الاتفاق.  كذلك سجلت الوثيقة مفارقة أخرى تتعلق بالوجود الدبلوماسي البريطاني. فمهما قيل لعون بصورة مباشرة، فإن استمرار وجود السفارة البريطانية داخل منطقته كان، وفق التقييم البريطاني، يمنحه أملاً في أن بريطانيا قد تنتهي في يوم ما إلى دعمه. وكان هذا خطراً سياسياً أدركته لندن، لكنها قبلته لأسباب عدَّتها وجيهة.

اقترح تومكيس لذلك خطاً وسطاً: استمرار دعم اتفاق الطائف، مع عدم إعطاء عون الانطباع بأن العالم الخارجي سينقذه من المأزق الذي يواجهه. ورأى أن بريطانيا يمكن أن تتخذ لبعض الوقت موقعاً أقل بروزاً، وأن تقول إن الطائف ينبغي تطبيقه من خلال التفاوض لا باستخدام القوة، لكنه اعترف بأن هذا الموقف قد يكون غير واقعي.

فقد كان عون يتحدث عن استعداد لإعادة التفاوض، حتى وإن كان يقصد شيئاً مختلفاً كثيراً عن اتفاق الطائف، ورأى تومكيس أن السوريين ربما يمكن إقناعهم بتقديم انسحاب باكر ومحدود إذا أصبح من الممكن وضع عملية الطائف على الطريق. ومع ذلك، عاد في نهاية تحليله إلى النقطة نفسها: التهديد باستخدام القوة ربما يكون هو الذي ينجح في النهاية. واقترح أيضاً أن يناقش الوزراء بصورة أوسع العلاقات البريطانية مع سوريا وإيران، وأن يشمل النقاش الطائف والوضع اللبناني، مع الإشارة إلى أن الوقت المتاح في لبنان كان أكثر ضغطاً.

في الأول من ديسمبر عام 1989، جاء رد من مكتب ويليام والديغريف، وزير دولة في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، يحمل قدراً أكبر من الشك في القيمة السياسية التي أصبح يمثلها اتفاق الطائف. وأفادت الوثيقة بأن والديغريف كان ممتناً لمذكرة تومكيس، لكنه يخشى أن يصبح تكرار الإشارة إلى الطائف وكأنه يمثل مضموناً متحققاً فعلياً أمراً يفقد قيمته، مشيراً إلى أن الخطة الأولى التي سبقت تقديم السوريين تفسيرهم الخاص لما يجري كانت، في نظره، تكاد تسير في اتجاه معاكس تماماً. أما الصيغة الحالية من الطائف، بحسب الوثيقة، فإنها تعطي سوريا ما تريده، وقد تؤدي عملياً إلى تأخير قيام لبنان حر.

ومع ذلك، لم يذهب والديغريف إلى الدفاع عن استمرار عون في موقعه بلا نهاية. فقد أكد أنه لا يريد التعامل مع القضية بعاطفية، وأن عون ينبغي أن يتفاوض، لكن مع إضافة حاسمة: أن يفعل ذلك من موقع يتمتع فيه ببعض القوة.

وهكذا تظهر داخل الوثائق نفسها فجوة دقيقة داخل التفكير البريطاني: الجميع يدعم حلاً تفاوضياً وخروجاً من المأزق، لكن القلق كان يتمحور حول ما إذا كان تطبيق الطائف يجري بطريقة تؤدي فعلاً إلى تسوية لبنانية، أم يمنح دمشق ما تريده تحت غطاء اتفاق عربي مدعوم دولياً.

شل تدخل المشهد: هل تحمل رسالة إلى الأسد؟

بعد أيام، انتقل النقاش من ملف لبنان إلى سؤال أوسع حول تحسين العلاقات البريطانية - السورية. وتكشف مذكرة سرية بتاريخ الثامن من ديسمبر عام 1989 أن السير بيتر هولمز، رئيس شركة شل، تحدث مع المسؤول البريطاني ديفيد غور بوث، مساعد وكيل وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد.

وكان لدى هولمز موضوعان. الأول يتعلق بسوريا. فقد أعرب عن أمله في أنه عندما يقوم بزيارته التالية إلى سوريا، التي توقع أن تجري في النصف الأول من العام التالي، سيكون لديه شيء أكثر إيجابية يقوله للرئيس الأسد في شأن العلاقات البريطانية - السورية. وأشار كذلك إلى أنه سيتناول العشاء مع رئيسة الوزراء البريطانية في الشهر التالي، وأنه يمكنه إثارة الموضوع معها.

ورد غور بوث بأن وزير الخارجية كان بدأ بالفعل مراجعة للعلاقات الأنغلو - سورية، وأن القرارات التي كان يأمل في أن تسير في اتجاه إيجابي قد تتخذ في يناير. وأضاف أنه سيكون من المفيد إذا أبلغت السيدة تاتشر رئيس شركة شل بأن الشركة سترحب بأي تحسن في العلاقات، وسأل هولمز عما إذا كان مستعداً لنقل رسالة إلى الأسد نيابة عن الحكومة البريطانية. وبحسب الوثيقة، وافق هولمز بكل سرور.

أما النقطة الثانية التي آثارها رئيس شل فتعلقت بـالمؤتمر الأوروبي - العربي. فقد كان سمع أن بريطانيا ستمثل بالسير إيوين فيرجاسن، وأكد احترامه الكبير له، لكنه رأى أن ذلك لن يشكل بديلاً مرضياً عن تمثيل على مستوى وزاري. ورد غور بوث بأن بريطانيا ستكون ممثلة بتأكيد مستوى لا يقل عن وزير دولة، وربما على مستوى أعلى.

وتعكس هذه المذكرة أن لندن، على رغم خلافاتها العميقة مع دمشق، لم تكن تتعامل مع العلاقات البريطانية-السورية بعدِّها مجمدة بصورة نهائية، بل كانت تدرس بالفعل كيفية تحسينها، حتى إلى درجة التفكير في استخدام رئيس شركة بريطانية كبرى لنقل رسالة سياسية إلى الرئيس السوري.

عشاء في المقر السوري: لماذا لا تتحسن العلاقات؟

لكن الوثيقة الأشد دلالة جاءت من عشاء أقيم في المقر السوري في السادس من ديسمبر عام 1989، ووصفه روجر تومكيس في رسالة مؤرخة في السابع من ديسمبر عام 1989، الذي حضر العشاء مع زوجته، وكان من بين الضيوف أيضاً السفير اللبناني وباتريك سيل. وقبل العشاء، استدعاه موفق نصار إلى حديث منفرد وأخذ يضغط عليه في شأن غياب أي تقدم في العلاقات الثنائية البريطانية - السورية.

وبعد ذلك، عاد نصار إلى الموضوع خلال العشاء، في حديث وصفه تومكيس بأنه طويل ومجرد، وأضاف إليه عبارات مجاملة شخصية. ورد المسؤول البريطاني بحديث عام عن حسن النية، لكنه ذكر بوجود عقبات لا تزال في حاجة إلى الإزالة قبل استئناف العلاقات بصورة أفضل. واقترح أن يعمل الطرفان في الوقت ذاته على المسائل التي تجمعهما فيها مصالح مشتركة، وعلى رأسها إنهاء الحرب الأهلية في لبنان والوصول إلى تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي.

وبحسب الوثيقة، تدخل باتريك سيل في تلك اللحظة وسأل، بطريقة وصفها تومكيس بالمشاكسة، عما إذا كان الوقت قد حان لكي تدفن الحكومة البريطانية الأحقاد المتصلة بـقضية الهنداوي. وهنا التقط نصار الموضوع. واضطر تومكيس إلى شرح نطاق المشكلات التي لا تزال قائمة بين بريطانيا وسوريا، وكان من بينها استمرار وضع أحمد جبريل.

وحاول السفير اللبناني، بحسب التقرير، تحويل مسار الحديث، لكن المناقشة استمرت خلال بقية المساء. وأشار تومكيس إلى أنه لم يقل شيئاً جديد بصورة جوهرية، وأن المجاملات الدبلوماسية ظلت قائمة، لكنه رأى أن من الأفضل ربما لو أمكن تجنب هذا النقاش أصلاً.

دمشق: الأسد أعلن مراراً رفض الإرهاب

كان جوهر حجة موفق نصار أن الرئيس الأسد أعلن مراراً وتكراراً معارضة سوريا الإرهاب والهجمات على الطائرات وما شابه ذلك، سواء أثناء أزمة الهنداوي أو لاحقاً، لكن دمشق لم تحصل، في رأيه، على رد بريطاني إيجابي على هذه المواقف. أما الرد البريطاني فكان مباشراً. فقد قال تومكيس إن مثل هذا التأكيد السوري لا يمكن أن يتمتع بالصدقية ما دام أحمد جبريل يحظى بالحماية تحت المظلة السورية، ومن هنا دخل الحديث إلى الملف الأخطر في تلك المراسلة.

رد نصار على الملاحظة البريطانية بالقول إنه إذا استطاعت بريطانيا تقديم أدلة تثبت أن أحمد جبريل مسؤول عن لوكربي، فإن سوريا ستتخذ إجراء صارماً ضده، لكن تومكيس أوضح أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأكد أن الحديث لا يدور عن دليل يمكن ببساطة تقديمه علناً في تلك المرحلة، إذ إن نشر مثل هذه المواد يمكن أن يؤثر سلباً في أي محاكمة جنائية لاحقة، ومع ذلك، قال إن هناك مؤشرات قوية على التورط، ثم أضاف عنصراً آخر إلى حجته في شأن جبريل، مشيراً إلى أن أحمد جبريل كان تطوع لتنفيذ عملية ضد سلمان رشدي، وما إلى ذلك.

وبذلك لم يعد الحوار مجرد نقاش عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين لندن ودمشق، بل أصبح سؤالاً عن مدى صدقية إعلان سوريا رفض الإرهاب في وقت تستضيف فيه شخصية كانت بريطانيا تنظر إليها بهذه الدرجة من الشك. على رغم حدة هذا النقاش، لم يختم تومكيس رسالته بتوصية بقطع الطريق أمام أي تحسن، بل قال إن الوضع "ليس قاتماً تماماً كما قد يبدو".

وأوضح أنه أكد لموفق نصار أنه، مثلما وافق وزير الخارجية من حيث المبدأ على رغبة بريطانيا في إقامة علاقات أفضل مع إيران، فإن لندن تفضل أيضاً التغلب على الصعوبات القائمة مع سوريا، أي إن الملفين، إيران وسوريا، كانا يناقشان داخل لندن في إطار مراجعة أوسع للسياسة والعلاقات، لكن تومكيس أضاف ملاحظة شخصية لاذعة عن العشاء: بفضل تدخلات باتريك سيل، أصبح المساء أكثر خشونة مما كان ضرورياً، وقال إنه لا يملك ثقة كبيرة في أن موفق نصار سينقل محتوى الحديث بصورة دقيقة أو يستخلص منه الاستنتاجات الصحيحة.