إدارة المعركة - مصير التسوية - محور الإعتدال

بصرف النظر عن مآل إعادة المحاكمة في قضية الحاج - غبش - عيتاني، ومدى الصلاحيات، والإجراءات والمحاكمات والقرارات، وانتصار وجهة النظر القانونية هذه أو تلك، والجزء الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 13/أ.م.ج، التي تنصّ: «وفي حال الخلاف بين هذا المرجع (النائب العام لدى محكمة التمييز) وبين النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافاً لأي نصّ عام أو خاص، أمر البتّ نهائياً في هذا الموضوع».