ليبانون 360 عن جريدة اللواء

لم يكن ينقص الجمهور السنّي تعطيل إعلان الحكومة العتيدة, حتى يُدرك حجم الخلل الحاصل في المعادلة الداخلية, والذي يعمل شركاء في الوطن على إظهاره, وعرض عضلاتهم لتكريسه، كلما لاحت في الأفق بوادر العودة إلى مسار التوازن, وتصحيح الاختلال المتزايد!

بصرف النظر عن مآل إعادة المحاكمة في قضية الحاج - غبش - عيتاني، ومدى الصلاحيات، والإجراءات والمحاكمات والقرارات، وانتصار وجهة النظر القانونية هذه أو تلك، والجزء الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 13/أ.م.ج، التي تنصّ: «وفي حال الخلاف بين هذا المرجع (النائب العام لدى محكمة التمييز) وبين النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافاً لأي نصّ عام أو خاص، أمر البتّ نهائياً في هذا الموضوع».