التيار الوطني الحر

اللعبة السياسية اللبنانيّة أمست مشدودة إلى ثلاثة عناوين تتحكّم بالملفّ اللبنانيّ:

-العنوان الأوّل: مكافحة الفساد.

-العنوان الثاني: عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

-العنوان الثالث: العقوبات المشدّدة على حزب الله.

قبل تفنيد العناوين بالغوص في معانيها وأبعادها ومشاتلها، لا بدّ من إبداء ملاحظتين أساسيتين بل جوهريتين، وهي أنّ لبنان بتلك العناوين لا يزال هدفًا كساحة. والصراع الاستراتيجيّ هو بين مفهومين متواجهين:

قيام لبنان الوطن في صورته الحقيقية يفترض إقامة دولة مدنية لا تميز بين الناس. لكن الواقع القائم راهناً، وفي ظلّ ما يعصف بالشرق الأوسط من تحولات سياسية غالبها مذهبي الطابع، يحتم التأني في اتخاذ أي موقف متهور، قد تكون العودة عنه في حكم المستحيل في المستقبل.

بعيداً من كل المعايير التي حددها الدستور ورسمتها الأعراف، تدور معظم التكهنات حول شكل الحكومة المقبلة، التي يتم تداولها عبر مختلف وسائل الإعلام. وإذا كان من حق أي كان أن يطرح تصوره للتشكيلة الجديدة، فلعلَّ في مراعاة القواعد الرئيسة المعمول بها في لبنان ما يسهّل مهمته.

يخطئ من يظنّ أن الوطن أمجاد الماضي فقط.. إنما الوطن وديعة المستقبل في الحاضر ..

إنَّ الموظّف العام وسيلة الدولة لممارسة نشاطها ، فبعد تخلّيها عن فكرة الدّولة الحارسة، لم يعد واجب الدولة مقصوراً على الرقابة و الحفاظ على النظام الإجتماعي، بل دخلت مطلق الميادين الإقتصادية والإجتماعية.. فكانت الوظيفة العامة خدمةً إجتماعية، حيث الدخول إليها ليس بعشوائيٍّ، إذ حرصت قوانين الخدمة المدنيّة في دول العالم على وضع شروط للتعيين في الوظيفة العامة.

لإيام خلت، أطل مدير عام وزارة الإعلام السابق، الأستاذ محمد عبيد، في مقابلة على شاشة الأو تي في، وأثناء الحديث كشف عن أمر خطير جرى بينه وبين المغدور رفيق الحريري، يوم كان رئيسا لمجلس الوزراء. وكان الحريري يهم بأمر معين، فلفت السيد محمد عبيد نظره إلى ضرورة إحترام رأي القيادات المسيحية، فرد عليه الحريري، بما مفاده: إنتبه. الطائف جاء ليعطي المسلمين (رفيق الحريري) كل السلطة في لبنان. لم نفاجأ بهذا التصريح، فلقد كنا على بينة من هذا الأمر، وهو أحد أهم أسباب معارضتنا للطائف.

أوضحت مصادر وزارية أن إلحاح تطبيق "سيدر" كان وراء تشديد الحريري على عدم الغرق في الخلافات، والتركيز على تفعيل وعود البيان الوزاري بخطوات عملية، وعدم إضاعة الوقت في السجالات وافتعال التجاذبات. وهو سعى إلى تجاوز الأجواء التي نشأت عن السجال الذي جرى في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حول عودة النازحين والعلاقة مع سورية والخلافات التي ظهرت بسبب زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب المنفردة إلى سورية.