قانون الأقضية - التصويت الأكثري والنسبي -إعتماد المحافظة

مدهش هذا التوافق الواسع النطاق بين القوى السياسية، ما عدا «حزب الله»، على مرجعية إتفاق الطائف (من دون أن يطرح الحزب نفسه كحركة «أنتي طائف» على نحو منهجي ومعلن)، في مقابل قلّة الإتيان على ذكر الطائف في كل هذه المعمعة المتّصلة بقانون الإنتخاب الجديد، والتي تعقب ربع قرن من الإستعصاء الحقيقي بشأن بلورته، والإستعاضة عنه طيلة هذه المدّة إمّا بقوانين إعتباطية المعايير على نحو فاضح، وإمّا بالرجعة إلى قانون الستين، الذي يتميّز عنها بإقترابه من وحدة المعايير، وإمّا بالإستغناء عن الإنتخاب لمدّة أو مدّتين، بتمديد المجلس لنفسه، بذريعة إخفاقه في سنّ قانون جديد للإنتخاب.